غيّرت الأزمة الاقتصادية في الكثير من جوانب حياتنا، غيّرت اهتماماتنا واولوياتنا وأطاحت بالكثير مما كان يُعتبر رفاهية… حتى تبدّل المشهد على طرقاتنا، وتسونامي الـ”موتويات” أكبر دليل.
لم يعد اقتناء دراجة نارية يثير الاستغراب أو مرتبطا بفئة اجتماعية أدنى من غيرها، بل بات أمرا شائعا في السنوات الاخيرة… بعدما نالت السيارات نصيبها من تدهور الاوضاع الاقتصادية بفعل ارتفاع سعر البنزين، وتراجع القدرة الشرائية ما انعكس تراجعا في مبيعات السيارات وتراجعا في القدرة على تصليحها عند وقوع حادث أو عطل ما. كل ذلك، دفع بقسم كبير من اللبنانيين إلى استبدال السيارة بدراجة نارية للتنقل.
وفق دراسة أعدتها “الدولية للمعلومات”، تمّ استيراد 177 ألف دراجة نارية خلال السنوات الستّ الاخيرة. وفي التفاصيل، بلغ عدد الدراجات النارية المستوردة في العام 2021 حوالى 29102 دراجة نارية، ليرتفع العدد في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 إلى 47077 دراجة.
وفي قراءة لحركة استيراد الدراجات النارية في السنوات العشر الاخيرة، يتبيّن أن العدد بلغ منذ 2014 وحتى الـ 2023 حوالى 626 ألف دراجة، في وقت عدد الدراجات المسجّلة لا يتخطى الـ 290 ألفا.
تقول رنا، وهي انضمّت قبل عام تقريبا إلى نادي سائقي الدراجات النارية إنها لم تكن يوما من محبّي “الموتويات” غير انها لم تعد قادرة على شراء سيارة بعدما حُجزت الأموال في المصارف وبات متعذّرا الحصول على قروض. وتشير في حديث لموقع mtv الالكتروني إلى أنها تشجعت اكثر على الإقدام على هذه الخطرة بعدما أقدمت صديقتاها على شراء دراجات نارية قبلها.
في الإطار نفسه، تلفت سوزان، وهي مدرّبة للقيادة على الدراجات النارية إلى انه في السنتين الاخيرتين كان لافتا عدد الاشخاص الذين قدموا للتمرن على طريقة قيادة الدراجة النارية، واللافت أكثر هو عدد الفتيات المهتمّات واللواتي يأتين من أجل الحصول على الدروس المناسبة قبل قيادة آلياتهن.
الهجمة على الدراجات النارية لا بدّ أنها خففت نسبيا زحمة السير على الطرقات وشكلت عاملا مريحا للمواطنين لناحية التنقل والتكاليف، غير أنها أيضا باتت تُعتبر في لبنان عاملا إضافيا للفوضى، بعدما باتت النسبة الاكبر ربما من هذه الدراجات غير مسجّلة وغير شرعية، وهدفا اولا لمن يسعوون لضبط الأمن على الارض… فوضى في كل الاتجاهات، ودفّتها هي التي ترجحُ دوما!
سينتيا سركيس -موقع mtv