فرنجيه: لِإنزال أشدّ العقوبات بحق أفراد هؤلاء”

طالب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه، “بإنزال أشدّ العقوبات بحق أفراد عصابة “التيك توك” حتى لو وصلت إلى الإعدام”، مؤكّدا أنّ “الله وحده من يملك حق إنهاء حياة أيّ إنسان، لكن أمام الجرم الكبير الذي شهدناه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي”.

ولفت فرنجية في كلمة له خلال المشاركة في مؤتمر حول “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال” عقد في بيت المحامي، إلى أنّ “وسائل التواصل الاجتماعي تساعد بعض الأشخاص في الوصول إلى أهدافهم بشكل او بآخر، لاسيما مَن تشكّل الشهرة وسيلة أو هدفا بالنسبة لهم، غير أن الإشكالية الأولى تكمن في أسلوب وطريقة استخدام هذه الشهرة، ففي حين يعمد البعض الى استخدامها بشكل إيجابي، يقوم البعض الآخر في إعطائها بعداً سلبيا وهنا تكمن الخطورة التي يواجهها مجتمعنا بشكل عام واطفالنا بشكل خاص”.

واعتبر، أنّ ” الإدمان هو من الإشكاليات الأساسية التي تطرح عند الحديث عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والادمان لا يشمل الأطفال وحسب انما يطال مختلف الفئات العمرية، وهذا النوع من الإدمان يفتح المجال امام ما يعرف بالـ Social Engineering وبالتالي أمام عمليات التلاعب الهادفة إلى الداتا والبيانات الشخصية”.

وأضاف فرنجيه، “من أشكال الإدمان الالكتروني الذي تحوّل الى إشكالية كبيرة في مجتمعنا اللبناني يظهر القمار الالكتروني، الذي يعمد البعض الى التباهي به وبسوقه الذي باتت أرقامه تضاهي المليار دولار أميركي علماً أنّ هذا النوع من المراهنات تقدّم عليها كل الفئات الاجتماعية والعمرية في لبنان من دون حسيب او رقيب، لذلك وبهدف تنظيم هذا القطاع وضبط الإدمان الذي يسببه، قمنا في لجنة التكنولوجيا والمعلومات بتقديم مشروع قانون معجل مكرر الى الهيئة العامة لمجلس النواب”.

ووضع فرنجيه الخرق الذي تعرّض له “مطار بيروت الدولي” في إطار ” الهجوم السيبراني والحرب الدولية على لبنان”، قائلا: ” المعلومات التي وصلت الى لجنة تكنولوجيا المعلومات تشير الى أن جهة لا يستهان بها تقف وراء ما حدث في المطار”.

وشدّد على، ” تطوير القوانين التي تؤدي الى المحافظة على البيانات الشخصية، وضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية وعلى رأسها فرع المعلومات بواجبه لجهة حجب كل المنصات التي تشكل خطرا على المواطنين اللبنانيين بشكل عام والأطفال منهم بشكل خاص”.

ودعا فرنجيه هذه الأجهزة الى، “التشدد في تأدية واجباتها لاسيما أن مكتب مكافحة القمار لا يقوم بالدور المطلوب منه”، معتبراً أنّ “القانون هو أساس انتظام الحياة العامة ومن هذا الصرح الحقوقي نأمل في بناء دولة نكون فيها جميعا تحت سقف القانون”.