وزير يلوّح بالعقوبات

رغم إعلان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن التعرفة الجديدة للنقل والتي أصبحت نافذة منذ تاريخ 30 أيّار، لا تزال هناك أيادٍ غير شرعية تسيطر على قطاع النقل وتتحكّم بسعر التعرفة بطريقة عشوائية، ما يجعل المواطن عرضةً للإستغلال.

في هذا الإطار، يؤكّد وزير الأشغال علي حمية خلال حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، أن “قرار التعرفة الرسمية صدر وعلى الجميع الإلتزام به، وبالتالي هناك إجراءات قانونية ستتخذ بحق من يخالف هذه التعرفة”.


ويقول حمية: “نحن منذ بداية الأزمة لم يكن بإستطاعتنا الوصول إلى تعرفة رسمية محدّدة، كما أن التعرفة التي اُقرّت مؤخرًا صدرت وفق وقائع وأرقام واضحة، لذلك نحن مدركون للظروف التي يعاني منها السائقون والمواطنون”.

ويوضح أن “الأمور بحاجة إلى وقت ونحن نتعاون مع كل السائقين والدليل هو الدراسة التي قمنا بها قبل إقرار التعرفة لأنها مبنية على واقع الحال، فإذًا ليس هناك من مبرّر للتلاعب بسعر التعرفة لأنها صادرة عن المرجع المختص وسوف يتم إعادة تقييم الأمور بعد حوالي شهرين وفي حال لزم الأمر تعديل في السعر سنقوم بدراسة في هذا الشأن”.