عُلِم أن بعض العناصر السابقة في المديرية العامة لأمن الدولة قد رُفضت أسماؤهم للعودة إلى السلك والخدمة الفعلية لأسباب غير معروفة.
وبحسب المعلومات، فإنّ بعض هؤلاء الأشخاص تقدّم بطلبات قانونية للعودة بناء لطلب المديرية، لكن الرفض جاء مفاجئاً باعتبار أن هؤلاء كانوا ينتظرون الموافقة على ملفاتهم بناء لتطمينات مسبقة.