وزير يتواصل مع العدوّ.. وامتناع عن محاسبته

وزير يتواصل مع العدوّ.. وامتناع عن محاسبته

بعد الخبر الذي نشرته صحيفة “جيروساليم بوست” العبرية عن تسلّم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رسالةً من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب عبر طرف ثالث، استمرت الدبلوماسية اللبنانية بالتزام الصمت ولم تصدر اي تعليق حول ما ورد في الصحيفة.

وبما أن “السكوت علامة الرضى” ننطلق بالسؤال المشروع حول ما عقوبة تواصل وزير لبناني بشكل مباشر أو غير مباشر مع العدو؟

وبما أن القانون اللبناني لا يسمح لأي مواطن بالتواصل مع العدو، لا سيّما بعد استنفار القضاء اللبناني في وجه إعلاميين فرضت عليهم الظروف التواصل مع إسرائيلين بحكم عملهم أو عن طريق الصدفة كما حصل مع فنانين التقت لهم صور مع إسرائيليين لم يكونوا على دراية بهويتهم أو جنسيتهم، فهل تتم محاكمة بو حبيب إذا كان فعلاً قد تواصل مع العدو كما تدعي الصحيفة وأمام من تتم هذه المحاكمة؟

في هذا الإطار, يستبعد الخبير الدستوري والقانون عادل يمين في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن يكون وزير الخارجية عبد الله بو حبيب قد تواصل بشكل مباشر او غير مباشر مع العدو الإسرائيلي, ولكن من باب الإفتراض وليس ما خص هذه الحالة فإن محاسبة الوزير تتم أمام مجلس النواب إن من خلال الأسئلة والإستجوابات التي توجه إليه، وفي حال كانت حكومة غير مستقيلة من خلال حجب الثقة.

وفي جميع الأحوال يستطيع مجلس النواب اتهام الوزير بأغلبية الثلثين ليحاكم أمام مجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

كما يمكن إقالة الوزير الأصيل بأغلبية الثلثين في مجلس الوزراء أو بحجب الثقة عنه في مجلس النواب.

ويذكر أنه يحق لوزير الخارجية أن يتواصل مع أي وزير خارجية في العالم إلا وزير الخارجية الإسرائيلي، فيمكن أن يكون الوزير بو حبيب تواصل مع الوزير الإذربيجاني لإبلاغه رسالة حول موقف لبنان ولكن ليس على قاعدة أن تكون هذه الرسالة موجهة بشكل غير مباشر إلى وزير العدو الإسرائيلي.

وإذ يدعو إلى التدقيق بما حصل قبل إطلاق الأحكام ما إذا كانت رسالة موجهة إلى العدو عبر الوزير الاذربيجاني أم أن الوزير بو حبيب وجّه رسالة إلى الوزير الاذربيجاني لإبلاغه موقف لبنان من موضع الحرب، وأن يكون الأخير اجتهد ذاتيا بإبلاغ الرسالة إلى الوزير الإسرائيلي.

ويؤكّد أن الأمر يختلف بين أن يكون هدف الوزير بو حبيب أن يحرّك الموضوع اللبناني بالمحافل الدولية وهذا أمر مشروع أو أن تصل رسالته إلى الوزير الإسرائيلي وهو أمر ممنوع وفق القوانين اللبنانية.

وينبّه أن تسريب الخبر من صحيفة إسرائيلية يلغيي مصداقية الخبر.

ليبانون ديبايت

Exit mobile version