كتب موريس متى في موقع mtv:
حذر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية في حديثه لبرنامج “صارت الوقت” الاسبوع الفائت من الدخول في العتمة الشاملة في حال لم يدفع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الاموال اللازمة للكهرباء وهذه الأموال هي كلفة توريد النفط العراقي إلى كهرباء لبنان، وهو الملف الذي وتر العلاقات بين منصوري ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض. فمنصوري ومنذ إستلامه مهامه في حاكمية مصرف لبنان وهو مصر على أن تسديد اي اموال لصالح الدولة ومن خارج حساباتها في غياب قوانين صادرة عن مجلس النواب تبرر الأموال التي ستدفع وكيفية إعادتها لمصرف لبنان.
لم يعد من السهل إطلاقاً تنفيذ برنامج توريد النفط العراقي إلى كهرباء لبنان، وفق الاتفاق الموقع بين لبنان والعراق في ظل المعوقات التي تمنع تأمين السيولة اللازمة، وصرف الاعتمادات في غياب قانون يرعى ذلك ومع غياب بند في موازنة العام 2024 يلحظ كيفية تسديد هذه الاموال، مع إصرار منصوري على ان تكون من موازنة وزارة الطاقة والمياه وليس من “خزنة” مصرف لبنان. فمنصوري كان يصر دائما على فياض على أن قبول المركزي بتسديد المتوجبات المالية للاتفاق مع العراق ليس دائما، على ان يكون مشروطاً بإقرار تشريع يحدد الأطر القانونية للدفع، وقيمة المبالغ وكيفية إعادتها، مع إصرار منصوري ايضا على أن مصرف لبنان لن يتراجع عن قرار وقف تمويل الدولة. ولكن، ها هي وزارة الطاقة والمياه تطالب مرة جديدة مصرف لبنان بتمويل الشحنات الجديدة من الفيول العراقي، من دون أي مسوغ تشريعي أو مادة قانونية في موازنة 2024 تسمح ذلك، الامر الذي يرفضه منصوري بشدة، وكان أرسل سلسلة كتب الى وزارة الطاقة والمياه ورئاسة الحكومة ووزارة المال حول كيفية معالجة المستحقات المتوجبة في حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان وتغطية قيمة الفيول العراقي وفتح إعتمادات مستندية لشحنات الفيول أويل العراق.
فوزارة الطاقة والمياه تطالب من مصرف لبنان على وجه السرعة ومن دون أي تأخير، قيد مبلغ بقيمة 164.727.387 مليون دولار في حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان، كما أفادت الوزارة انها تواصل إستلام الفيول العراقي بإنتظام، فيما القيم المستحقة والمسجلة في حساب المصرف المركزي العراقي في مصرف لبنان لتغطية قيمة الفيول العراقي بلغت بتاريخ 26 حزيران 2024 مبلغ 531.7 مليون دولار. أما مصرف لبنان، فقد أبدى إستعداده لتغطية قيمة شحنات الفيول العراقي شرط صدور قانون بهذا الخصوص عن مجلس النواب ووجود إعتمادات ملحوظة في موازنة العام 2024، ونظرًا لعدم تحقيق اي من هذه الشروط، أبلغ حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري رئيس حكومة تصريق الاعمال نجيب ميقاتي في كتاب رسمي بتاريخ 3 تموز 2024 بأن المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 حزيران 2024 على موقفه الواضح بعدم وجود أي سند قانوني يسمح يتغطية القيم المستحقة، مع إصرار المجلس المركزي على ضرورة صدور قانون عن مجلس النواب لتغطية قيمة شحنات الفيول العراقي ولحظ الاعتمادات المناسبة في الموازنات العامة لتغطية قيمة هذه الشحنات، وطالب منصوري ميقاتي إتخاذ الاجراءات العاجلة المناسبة، وأرفق منصوري كتابه الى رئاسة الحكومة بجدول يظهر شحنات النفط المستلمة والتي يتوجب إضافتها للقيمة المستحقة ووصلت قيمتها حتى 4 تشرين الثاني 2023 الى 460.106.724 دولاراً.
صدر في 29 تشرين الثاني 2023 قرار عن مجلس الوزراء قضى بالموافقة على صيغة الاعتماد المستندي المقترح من وزارة المال والمتعلق بعقد الفيول العراقي والتزام الحكومةتأمين المبالغ موضوع الاعتماد المستندي ولحظها في ملحق الموازنة لعام 2024 على ان لا يتحمل مصرف لبنان اي مسؤولية عن دفع تلك الاموال، كما صدر في تاريخ 19 كانون الاول 2023 قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على دفع جميع المبالغ المستحقة والمتوجبة تنفيذا لإتفاقات بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين العراقي و اللبناني وذلك من حساب الخزينة بالدولار “المحلي” اي اللولار، الى حساب المصرف المركزي العراقي وعلى ان يصار الى سداد هذه المبالغ وفقا لمندرجات العقد الموقع مع الجانب العراقي وعلى ان لا يتحمل مصرف لبنان أي مسؤولية عن دفع تلك الاموال. وردا على كتاب موجه من حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل رقم 185/1 تاريخ 27 شباط 2024، أبدى خليل يومها إستعداده لتغطية قيمة شحنات الفيول العراقي شرط “صدور قانون بهذا الخصوص عن مجلس النواب” و”ان تكون موازنة العام 2024 قد لحظت الاعتمادات المناسبة لتغطية قيمة هذه الشحنات”. ولكن، رغب هذا التجاوب، الا ان قانون الموازنة للعام 2024 لم يلحظ مبالغ كافية لتغطية قيمة الاعتماد المستندي وفقاً لما ورج في قرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 19 كانون الاول 2023، كما ان مجلس النواب لم يصدر القانون المتعلق باتفاقية “بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين العراقي و اللبناني“، ومن هنا يؤكد منصوري ومعه المجلس المركزي في مصرف لبنان على انه لا يوجد سند قانوني يسمح لمصرف لبنان بتسديد قيمة الاعتمادات المستندية لزوم الفيول العراقي.
إستنادا الى الكتاب الذي أصدره وزير لطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، فقد وصلت الى المياه الاقليمية اللبنانية في 27/6/2024 الناقلة البحرية SKY RIDER ولا تزال راسية قبالة معمل دير عمار رغم إنجاز كل المعاملات الجمركية والإدارية اللازمة بما يسمح لها بتفريغ حمولتها في معملي دير عمار والزهراني، الا ان هذا الامر متعذر حتى الساعة على خلفية وجود حجز مالي على كامل الشحنة. وعاد فياض ليؤكد ان مخزون مادة الغاز أويل لدى مؤسسة كهرباء لبنان قد تراجع بشكل كبير ما يُجبر المؤسسة على اتخاذ إجراءات إحترازية لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع وبالتالي إرتفاع ساعات التقنين، لحين معالجة مسألة الحجز المالي.
ويصر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض على منصوري على صرف الاموال بحجة تسيير شؤون الكهرباء وتمكين تفريغ شحنات الغاز اويل عبر تأمين تحويل المستحقات المالية، لأن أي تأخير سيدخل البلاد في العتمة الشملة كما سيحمل لبنان غرامات تأخير، فيما تؤكد مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه يقف الى جنب منصوري في مقاربته، رافضا تحميل المصرف المركزي اي مسؤولية لناحية الدخول في أزمة كهرباء جديدة، بل هذه المسؤولية تتحملها الحكومة ووزارة الطاقة والمياه ووزارة المال. ووفق فياض، مصرف لبنان قام بقيد وتحويل قيم شحنات الفيول أويل العراقي بموجب العقد الأساسي إلى حساب المركزي العراقي لدى مصرف لبنان، وقيمتها حوالى 531.673.390 دولارا، فيما لم يقم المركزي ببقيد قيم الشحنات الموردة بموجب العقد المجدد للمرة الأولى، لا سيما الشحنات الخمس المستحقة والبالغة قيمتها حوالي 164.727378 دولارا، كما لم يقم بقيد قيم شحنات القبول أويل العراقي الموردة بموجب العقد المجدد للمرة الثانية. وترفض مصادر منصوري إعتبار مرسوم إحالة مشروع القانون الخاص بتجديد اتفاقية الفيول العراقي من الحكومة إلى البرلمان بمثابة غطاء قانوني فيما يصر منصوري على صدور القانون لتنفيذ قرارات الحكومة في هذا الاطار ويُنقل عن منصوري قوله إن “الضغوط لن تنفع والمساعي لتحميل المركزي مسؤولية العتمة مرفوضة ولا علاقة للمركزي بالامر”.
ولا بد من الاشارة الى ان الاتفاق الذي وقعه وزير الطاقة السابق ريمون غجر مع الحكومة العراقية ينص على تسديد ثمن النفط العراقي بالعملة اللبنانية، وتقوم السلطات العراقية بشراء سلع وخدمات من السوق اللبنانية، يسدد ثمنها من الحساب الذي فتح لهذه الغاية لدى مصرف لبنان. ونص الاتفاق على ان سعر الدولار المعتمد لتنفيذه هو سعر منصة “صيرفة”، على الا يقل عن 15% من سعر الدولار في السوق الموازية، وهذا ما قد يفتح الباب أمام مشكلة جديدة تتعلق بكيفية تسديد ثمن النفط العراقي الذي تسدده الحكومة باللولار من حسابها بالدولار “غير النقدي” لدى مصرف لبنان، في حين ان الاتفاق مع العراقيين كان دفع ثمن النفط بالعملة اللبنانية على سعر منصة صيرفة، مع حسم نسبته 15%، ما يرفع المخاوف من إمكانية ان تطالب الحكومة العراقية بتحصيل ثمن الفيول العراقي وفق سعر منصة مصرف لبنان، أي على سعر 89500 ليرة، وهو أمر يرتب تكاليف على مصرف لبنان لا يمكن تحملها لا بكل من المستحيل الالتزام بها.