فياض: لبنان سيقع في عتمة شاملة قريباً

في وقت يرزح فيه لبنان تحت أعباء أزمات اقتصادية ومالية لا تجد سبيلاً للحلول، وفيما طبول الحرب تُقرع على حدوده الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله، تطرق أزمة الكهرباء “المُزمنة” أبواب اللبنانيين مجدداً مهددةً بالعتمة الشاملة في عزّ موسم سياحي يأملون أن يعوّض ولو بجزء بسيط خسائر الحرب التي تكبّدوها وما زالوا منذ الثامن من أوكتوبر وحتى اليوم.

وفي التفاصيل، أن مصرف لبنان لم يدفع منذ أشهر ثمن شحنات الوقود العراقي الذي يزوّد فيه معامل الكهرباء لإنتاج الطاقة، ما دفع بالشركة الخاصة لتسويق النفط العراقي إلى إيقاف تفريغ بواخر الوقود قبل أن تقبض الأموال المُستحقّة منذ أشهر.

وأكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض في حديث لـ”العربية”، “أن لبنان سيقع في عتمة شاملة قريباً، والكهرباء ستنقطع كلّياً عن مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، إذا لم يُسارع مجلس النواب إلى إصدار قانون يسمح لمصرف لبنان بتحويل أموال لدفع كلفة الوقود العراقي”.


وأوضح “إننا تواصلنا مع إدارة مطار بيروت كي تكون مستعدة لتشغيل مولّدات الكهرباء الخاصة في حال لم تحلّ مشكلة الوقود العراقي”.

ومنذ ثلاث سنوات، أبرمت الحكومتين العراقية واللبنانية إتفاقاً بتزويد لبنان بالوقود لإنتاج الطاقة ليرفع من ساعات التغذية التي لا تتجاوز السبع ساعات في اليوم.إلا أن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يرفض تحويل الأموال لسداد ثمن شحنات الوقود العراقي دون صدور قانون من مجلس النواب يُتيح له ذلك، وهو ما لم يحصل.

وقال الوزير فياض “إن الحكومة أرسلت في كانون الثاني 2023 الى مجلس النواب عدة مراسيم لتحويلها الى قانون يُتيح لمصرف لبنان تحويل الأموال المطلوبة إلى الحكومة العراقية لدفع كلفة الفيول لكهرباء لبنان”.

وأشار إلى “أن الأموال متوفّرة لدفع كلفة الوقود العراقي، إلا أن صرفها يحتاج إلى اجراء قانوني من قبل البرلمان”.

واعتبر وزير الطاقة “أن حلّ الأزمة ممكن عبر ثلاث طرق: أولاً صدور إستثناء من الحكومة العراقية بتأجيل الدفع، لأن عمل المؤسسات الدستورية في لبنان لا يسير بشكل طبيعي. ثانياً أن يصدر قانون من مجلس النواب يُجيز لمصرف لبنان تحويل الأموال المطلوبة، وثالثاً أن يطلب رئيس مجلس النواب او رئيس الحكومة من حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بأن يحوّل الأموال مباشرة من مصرف لبنان، وهذا السيناريو تكرر خلال ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة”.

من جهتها، أوضحت مصادر في مصرف لبنان لـ”العربية.نت والحدث.نت” “أن لا علاقة للمصرف المركزي بمشكلة نقص الوقود لدى وزارة الطاقة، وما يُحكى عن أن مصرف لبنان يرفض دفع ثمن شحنات الفيول العراقي غير دقيق”.

وأشارت المصادر إلى “أن لدى وزارة الطاقة حساباً مصرفياً يمكنها التصرّف به بحريّة لدفع ثمن شحنات الوقود، لكن يبدو أنها تريد الانفاق بحجم أكبر مما هو متوفّر لديها”.

وأكدت المصادر في مصرف لبنان “أن حاكم البنك المركزي لن يُقدم على أي إجراء دون أن يكون عبر قانون صادر من مجلس النواب”.

ومنذ ثلاث سنوات، يعتمد لبنان بشكل أساسي على الوقود العراقي لانتاج الطاقة الكهربائية، في حين ينتج معمل واحد (معمل الزهراني-جنوب لبنان) من أصل 6 معامل حرارية، الكهرباء بمعدّل 4 ساعات يومياً يتم فيها تشغيل مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، ومضخات المياه الرئيسية.

أما الساعات الأخرى المتبقية فتتكفّل المولّدات الخاصة بتأمينها.