تحرك كبير في وجه قانون مشبوه في مجلس النواب
يعود المودعون من جديد الى الشارع لتزكير بقضيتهم التي لا يمكن نسيانها مع استمرار حجز اموالهم في المصارف ، وذلك بعد ان اشتموا رائحة لمشروع سيسلبهم هذه الودائع بعد منح المصارف بقانون صادر عن مجلس النواب براءة ذمة والحاق المودعين بما يسمى صندوق رد الودائع لدى الدولة بما معناه منع المودعين من مقاضاة المصارف.
وتوضح مصادر مطلعة في جمعية صرخة المودعين ان الجمعية دعت الى تحرك يوم الاثنين المقبل امام مجلس النواب ، والسبب هو وجود مشروع تتم دراسته ومناقشته باللجان.
وتعدد المصادر من أهم الإعتراضات على هذا المشروع وابرزها فك الإرتباط بين المصرف والمودع، وتحويل إلتزامات المودعين إلى صندوق تابع للدولة.
وتقول: وفق ما نسمع فإن كتلة التيار الوطني الحر هي من إقترحت هذا المشروع وبالتالي يتم درسه في اللجان ، لذا نحن سنتجه الإثنين الى المجلس النيابي لنخبرهم إعتراضنا على هذا المشروع.
اما عن أبرزمخاطر هذا المشروع ، فتوضح المصادر انها تتمثل بعدم وجود علاقة بين المودع والمصرف بل تكون علاقته مع الصندوق التابع للدولة، بما معناه لا يمكن تقديم شكوى ضد أي مصرف وهذه تبرئة تامة للمصرف، أي ان المصرف لم يعد لديه أموالاً للمودعين وهذه الودائع تم نقلها إلى صندوق تابع للدولة ، وهي تعبر بمثابة “دفن لقضية المودعين”.
وأما الإعتراض الثاني فيتمثل بوجوب شطب كافة الفوائد منذ عام 2014 التي تتخطى 1.5% والاعتراض نابع من ان المودع طيلة خمس سنوات خسر قيمة امواله التي دفعت على سعر صرف تراوح بين 1500 ليرة و15 الف ليرة أو 3900 ليرة ، فكيف يخسر الفوائد التي خسرها اصلاً طيلة خمس سنوات.
وتقول المصادر: كل هذه الخسائر ومن بعد 5 سنوات يأتون أيضا لشطب من الودائع لأنه في عام 2014 و2015و2016و2017 أخذ المودعون الفوائد ، ولكنها تذكر بالمقابل انهم دفعوا الثمن خلال 5 سنوات.وتلفت الى ان المشروع ينص بأن كل فائدة أكثر من 1.5% سيتم شطبها.
والإعتراض الآخر الذي تذكره المصادر هو حول على ما يتضمنه المشروع بالقول بأن كل وديعة دخلت على المصرف بعد عام 2019 أو شهر أوكتوبر 2019 أو تحولت من ليرة إلى دولار هذه تتم اعادتها على سعر الـ 1500 ، وهذا فيه الكثير من الظلم للمودعين ، فأي مودع على سبيل المثال سحب بشهر 10 أ 11 أو 12 من عام 2019 هذه الليرة وحولها في الخارج الى دولار كان بإمكانه حينها تحصيل ربح ما ، ولكن بعد تجميد أمواله ما يقارب الـ 5 سنوات يريدون ردها على 1500 فهذا ظلم كبير للمودعين.
وتوقعت المصادر ان يكون الحشد كبير جداً في مواجهة مشروع تصفية قضية المودعين.