منذ 18 كانون الثاني 2023 ومشروع اتفاقية الفيول مع العراق لم تزل نائمة في ادراج مجلس النواب دون ان يبادر المجلس الكريم الى قوننة الاتفاقية بما يتيح لمصرف لبنان فتح اعتماد لتسديد ثمن هذا الفيول للحكومة العراقية.
العراق مشكوراً، والذي اجل مراراً مستحقاته من ثمن الفيول دون ان يقر المجلس قانون الاتفاقية وجد نفسه امام طريق مسدود فإمتنع عن افراغ حمولة اخر باخرتين وصلتا الى لبنان فحدثت الازمة الخانقة.
قصور الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي ينسحب على كل المجالات، فبلد يحكمه اتفاق زعماء الميليشيات من الطبيعي ان يكون المواطن في اواخر اهتماماته، فهذا المواطن ما هو الا وقود للحروب الاهلية ولحمل الزعامات على الاكتاف، ومع ازمة الكهرباء بدأت تظهر العديد من الازمات الموازية اهمها ازمة المياه في العديد من المناطق اللبنانية بعد توقف مضخات الدفع نتيجة غياب الكهرباء، ناهيك عن الازمات الاخرى في قطاع الاتصالات والاستشفاء وغيرها من القطاعات الحيوية.
في المقابل اطلقت المنظمة يد مافيا المولدات، فهذه المافيا ان لم تكن تعمل لدى المنظومة فهي في اسوأ الاحتمالات تدفع نسبة من ارباحها لمن يؤمن حمايتها واستمراريتها، فإنخفضت التغذية بكهرباء المولدات وزادت الكلفة على المواطن الذي يدفع في الحد الادنى 150$ امريكي في الشهر لقاء تغذية ضئيلة ب 5 امبير فقط لاغير فيما وصلت في مدينة صور على سبيل المثال هذه التسعيرة الى 175$.
العراق عاد وابدى تسامحاً بحسب مصادر حكومية لبنانية واعطى اوامره بتفريغ حمولة الباخرتين، والمصادر وعدت بتراجع تدريجي لازمة الكهرباء، فيما المشكلة مرشحة لكي تتكرر مراراً ومراراً اذا لم يسدد لبنان ثمن الفيول العراقي، وسط حديث ان المنظومة تتعمد عدم اقرار القانون علها تحظى بـ ” عفو او تخفيض” !
وبين هذا وذاك، يبقى المواطن وحده من يدفع الثمن في وطن المذاهب المتناحرة حتى قيام الساعة.