نشر “ليبانون ديبايت” قبل أيام فيديو لمحل ألعاب قمار في منطقة الكسليك، والذي يعتبر تحدياً وقحاً لسلطة القانون الذي يمنع وجود أماكن خارج حدود كازينو لبنان، وقد وضع موقعنا هذا الفيديو برسم مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ومدير عام كازينو لبنان رولان خوري، لكن حتى اللحظة لم يُتخذ أي إجراء بحق المحل وأصحابه المعروفين بالأسماء.
هذا التغافل المتعمّد لموضوع بهذه الأهمية، يدفع إلى السؤال عن أسباب صمّ مدير عام الكازينو رولان خوري أذنيه عن ما أُثير في هذا الإطار، فهل هو من يغطي المخالفة في هذا الملف لدرجة أنه غير قادر على إتخاذ الإجراءات اللازمة؟ ولماذا لم يبادر مدعي عام التمييز إلى تطبيق القانون كما تقتضي وظيفته ويصدر إشارة قضائية بختم المحل بالشمع الأحمر على غرار تدابير أخرى كان قد إتخذها بحق تجار القمار في السوق السوداء؟
كما لا يمكن التغاضي عن دور الأجهزة الأمنية التي من المفترض أن تسهر على تطبيق القانون، فلماذا تشيح النظر عن هذا المحل وغيره من المحلات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية؟
ووثّق الفيديو الذي نشره “ليبانون ديبايت” عن محل لألعاب القمار في منطقة الكسليك، ما يجري من التحايل على الرخصة التي حصل عليها المحل من الكازينو لممارسة ألعاب سباق الخيل والتي تجاوزت الحق الممنوح لها بذلك إلى ألعاب أخرى، حيث فتح أصحاب المحل وهم أولاد “كار” المراهنات والقمار الساحة لممارسة كافة أنواع القمار، في ظل صمت المعنيين عن هذه الآفة التي تصيب الشباب اللبناني، الأمر الذي يُعد مخالفة فاضحة للقانون وتحايل على الرخصة المعطاة.