هل تنهي الإنتخابات النيابية المبكرة أزمة الرئاسة

لم تكن دعوة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب النواب للإستقالة ولإجراء انتخابات نيابية مبكرة، الدعوة الأولى الموجهة إلى النواب، فهذا التلويح بالإستقالة بسبب العجز عن انتخاب رئيس الجمهورية منذ نحو عامين، ليس جديداً، إلاّ أنه ليس مؤكداً بأن تكون هذه الخطوة،كفيلة بتأمين الحل للأزمة الرئاسية.

ويقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، إنه من الثابت و الأكيد أنه عملاً بأحكام المادة 24 من الدستور اللبناني، يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يحدد عددهم و كيفية انتخابهم وفق قوانين الإنتخاب المرعية الإجراء. ويوضح المحامي مالك في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، بأن قانون الإنتخاب 44 على 2017 هو القانون النافذ الذي ينص على 128 نائباً لمدة ولاية تنتهي ضمن إطار 4 سنوات من تاريخ الإنتخاب.


و بالعودة إلى أحكام الدستور، يشير مالك إلى أنه لا يتبيّن على الإطلاق وجود أي مادة تتكلم عن حل مجلس النواب بحال استقال عدد معين من أعضائه، بل بالعكس نصت المادة 41 من الدستور أنه إذا خلا مقعد في المجلس، يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد، أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله، أمّا إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهديته بأقل من 6 أشهر، فلا يعمد إلى انتخاب الخلف، فجلّ ما يمكن أن يحصل و بحال صار تقديم استقالات جماعية من مجلس النواب يتعطل نصاب أي جلسة تشريعية، لأن مجلس النواب بحاجة إلى نصاب النصف زائد واحد من عدد أعضائه، وإلاّ لا تعتبر الجلسة قانونية وذلك سنداً لأحكام المدة 34 من الدستور.

ورداً على سؤال حول نتيجة الإنتخابات المبكرة على مستوى الأزمة الرئاسية، يرى مالك أن الحل الأنسب بهذا الخصوص، لا يكون بالإستقالة الجماعية لأنه عندها الحكومة ستعمل على إجراء انتخابات فرعية بحال تمكنت من ذلك، من أجل ملء هذا الشغور، لكن هذا لا يؤدي حكماً إلى حل مجلس النواب.

ويضيف مالك بأن حلّ مجلس النواب وعملاً بأحكام المواد 55 معطوفة على المادة 65 و 77، من له حالات محددة ومعينة حصراً وبحاجة إلى رئيس جمهورية، وهذا الأمر غير متوفر راهناً، وبالتالي جل ما يمكن القيام به هو تعديل قانون الإنتخاب 44 على 2017 وتحديداً المادة الأولى، بحيث تقصّر مهلة ولاية مجلس النواب عندها تلزم الحكومة بالذهاب إلى انتخابات نيابية جديدة ضمن إطار تعديل المادة الأولى من القانون 44 على 2017.

وأمّا في حال استقالة غالبية النواب، يؤكد مالك أن هذا الأمر غير مؤثر، لأنه من الممكن الدعوة إلى انتخابات فرعية، حيث أنه في حال تجاوزت الإستقالات نصف عدد أعضاء المجلس، يتعطل المجلس ويفقد نصاب الإنعقاد.