هذه الدولة لم تسأل عن رعاياها في لبنان

يعيش اللبنانيون منذ عطلة الأسبوع الماضي أجواء الحرب ولو من دون معارك كلاسيكية، وذلك على إيقاع بيانات التحذير والدعوات من قبل الدول العربية والغربية لرعاياها الذين ما زالوا في لبنان، إلى مغادرته فوراً وحتى عرض المساعدة لهم، عبر قرض مالي كما فعلت السفارة الأميركية، لترك الأراضي اللبنانية في أقرب وقت.

ومع الإعلان في الساعات ال48 المقبلة عن بدء عمليات الإجلاء من قبل بعض الدول لمواطنيها وديبلوماسييها من بيروت، إرتفع منسوب القلق بشكل عام وليس فقط في قرى الجنوب أو الضاحية الجنوبية أو مناطق البقاع الغربي والأوسط والشمالي، فيما سُجِّلت حركة نزوح واسعة من القرى الجنوبية، كما من الضاحية باتجاه مناطق أخرى.

ووسط هذا المناخ من التوتر، بدا لافتاً عدم انعكاس هذا الواقع على النازحين السوريين الذين انتقل المئات منهم، وتحديداً المقيمين بطريقة غير شرعية، في الأسابيع الأخيرة إلى مناطق وقرى تعيش حرباً حقيقية وليس فقط نفسية، بدلالة سقوط مدنيين بالإعتداءات الإسرائيلية، كما حصل في البازورية حيث استُهدفت عائلة سورية مؤلفة من أم وأولادها يوم السبت الماضي.

وفي الوقت الذي لم توجِّه فيه السفارة السورية في بيروت أي تحذير لرعاياها في لبنان وهم أكثر من مليوني سوري، يستغرب النائب أديب عبد المسيح، موقف الدولة السورية وصمت هيئات الإغاثة والمجتمع الدولي الذين كانوا يتحدثون على الدوام عن “حقوق النازحين وضرورة حمايتهم وتأمين سلامتهم في لبنان”.

ويؤكد النائب عبد المسيح ل”ليبانون ديبايت”، على وجوب دعوة سوريا لرعاياها لمغادرة لبنان إلى المناطق الآمنة في سوريا، والتي باتت كثيرة وبإمكان مئات الآلاف من النازحين الذين يقيمون في المناطق اللبنانية التي تواجه خطر الحرب، أن يعودوا إليها.

وفي هذا الإطار، يكشف النائب عبد المسيح، أن وفوداً من اللبنانيين، ومن بينهم من هم معارضون للنظام السوري، يتوجّهون إلى سوريا ولأسباب متنوعة، سواء في رحلات سياحية دينية أو للمشاركة في نشاطات ثقافية أو إقتصادية، أو من أجل أهداف صحية كإجراء عمليات تجميل وزرع الشعر أو زرع الأسنان وغيرها، ويعودون إلى لبنان من دون أن يتعرضوا لأي إشكالات خلال الإنتقال. وبالتالي، فإن النائب عبد المسيح، يركِّز على وجوب دعوة الحكومة السورية كل السوريين إلى المغادرة وفوراً، علماً أن حياة العديد من السوريين اليوم باتت في خطر، خصوصاً الذين لجأوا أخيراً إلى مناطق غير آمنة عسكرياً من جهة، وغير مضبوطة من الدولة من جهة أخرى، وذلك بعدما تمّ إخلاؤهم من بعض القرى بسبب تسلّلهم إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وصدور قرار من وزارة الداخلية بترحيلهم، واعتراض مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعريض النازحين للخطر.