منشأة “عماد4” هي الحديث شبه الوحيد في “الصالونات السياسية” هذه الأيام. ومن بين من يتولى هذه الأحاديث من هو مؤيد لما قام به “حزب الله” على مدى سنوات. ويرّجح البعض أن يكون قد بدأ بعملية الحفر عقب انتهاء حرب تموز 2006، لأن هذه العملية وبهذا المستوى الحرفي كما ظهر في الفيديو يتطلب إنجازها سنوات من العمل المتواصل، وهي تتطلب آليات على مستوى عال من الحداثة. ويعتبر هؤلاء المؤيدون لهكذا خطوة أن ما قام به “الحزب” يدل بما لا يقبل الشك على أنه كان طوال هذا الوقت يخطّط وينفذ للوصول إلى ما وصل إليه من نتائج تعجز عنها الدول الكبرى. وما توصّل إليه “الحزب” من نتائج مذهلة يجب ألا يُدرج إلا في خانة تحصين موقف لبنان تجاه عدو لا يفهم إلا اللغة التي يعامل بها الآخرين، وهي لغة القوة والبطش.
ولا يُخفى أن هذه المنشأة، التي حملت عنوانًا مثيرًا للجدل “جبالنا خزائننا”، قد شغلت المراجع الديبلوماسية والعسكرية على حدّ سواء، وبالأخص القيادة العسكرية في تل أبيب، التي توقفت طويلًا عند هذه الخطوة، التي يمكن أن تغيّر مسرى أي حرب إسرائيلية ممكنة ضد لبنان، خصوصًا أن رقم 4 يحمل في طياته معاني غامضة، إضافة إلى عدم معرفة أحد اين يبدأ هذا النفق، وهو بمثابة مدينة قائمة بحدّ ذاتها تحت الأرض، وبالأخص لا أحد يعرف، لا صديق ولا عدو، إلى أين يؤدّي هذا النفق أو تلك الأنفاق، وإذا ما كانت موصولة بعضها بالبعض الآخر، وإذا ما كانت تصل إلى عمق الجليل الأعلى.
لكن هناك من رأى في هذه الانفاق ما يشكّل خطرًا متزايدًا على لبنان، خصوصًا أن المتخوفين من إقدام “حزب الله” على عمل بهذا المستوى من الحرفية استشاروا بعض الخبراء العسكريين عن كيفية إمكانية تعامل العدو مع هذه الانفاق فأفادوهم بأن الخطر في مثل هذه الحالات يجب أن يُضرب بخمس مرات مضاعفة من حيث النتائج المتوقعة والمحتملة لأي ضربة قد تستهدف هذه الانفاق، التي لا يقّل عمقها عن ثلاثين مترًا على أقل تقدير. وهذا الأمر يتطلب استخدام العدو صواريخ من العيار الثقيل، والتي تمّ تزويد تل أبيت بها في الآونة الأخيرة، وقد سبق لإسرائيل أن جربتها في غزة مستهدفة أنفاقها. ويقول شهود عيان إن الدمار الذي تحدثه هذه الصواريخ مخيف.
وأثار هؤلاء من جهة أخرى، واستنادًا إلى استشارات قانونية، مسألة حق الملكية وما نص عليه القانون اللبناني لجهة الحفر على أعماق معينة في الأملاك الخاصة، فاعتبروا أن أنفاق “حزب الله” هي اعتداء صارخ على الاملاك الخاصة، إذ أن قانون الملكية العقارية في مادته 13 يتحدث عن الملكية الارضية وما فوقها وما تحتها.
في المقابل يقول بعض المحللين في قوى “الممانعة” إن فعل المقاومة يستتبع توسّل كل ما يمكن أن تصل إليها يدها من إجراءات غير تقليدية بهدف حماية ظهرها، وذلك عن طريق اتخاذ تدابير عسكرية مدروسة بعناية من أجل توفير القدرة على مقاومة العدو. ويؤكدون أنه يحق للمقاومة أن تقوم بأي عمل يؤازرها في قتالها ضد العدو الإسرائيلي لمنعه من ترويع الشعب واحتلال الأرض، كما فعل ويفعل في غزة وغيرها. ويرون أن الحفر لإنشاء أنفاق للمقاومة لمواجهة العدو يدخل ضمن التشريع الذي أعطي للمقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة. ويعتبرون أنه من ضمن وسائل المقاومة حماية نفسها بتنفيذ الحفريات وأعمال الأنفاق، وهذا ليس جديدا، ففي كل دول العالم حيث المقاومات، كانت المقاومة تلجأ إلى حفر أنفاق لحماية نفسها، وبالتالي يحق لها في لبنان أن تقوم بحفر أنفاق للحماية، لأن عملها مشروع. ويسألون: من يؤكد أن تلك الأنفاق تحت أملاك خاصة؟
كل تلك الأسئلة ستظل من دون إجابات، حتى التقدير بأنها في أملاك عامة أو خاصة سيبقى ضمن التكهنات، مع بروز نظرية جديدة تتحدث عن أن هذا الفيديو هو نتيجة عمل “الذكاء الاصطناعي”، وهو يدخل من ضمن استراتيجية الحرب النفسية، التي يعتمدها “حزب الله” في حربه مع إسرائيل.
لبنان24