“النواب الأربعة” يطلّون من الديمان… فهل يشكّلون فرسان النواة الصلبة لثوابت بكركي
من المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان يستهل النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وآلان عون وسيمون أبي رميا أولى خطواتهم بعد الخروج من التيار الوطني الحر والإخراج منه.
وعلى مائدة الصرح، ستحضر البركة البطريركية قبل تناول طعام الغداء ظهر الخميس، حيث سيعقد لقاء موسّع يطلع فيه النواب سيّد الصرح على خطواتهم المقبلة، ورؤيتهم المستقبلية.
والأكيد أن الحضور الوازن على المستويين المسيحي والوطني للنواب المعنيين، طرح في الأيام الماضية، جملة تساؤلات منها: ماذا سيفعلون؟ أين سيتموضعون؟ مع من سيتحالفون؟ ما هي مقارباتهم في السياسة والاقتصاد والأمن؟ ما هي نظرتهم للحرب في الجنوب؟ لمن سيقترعون رئاسيا؟
وإذا كانت هذه الأسئلة ضرورية فإن بعضها يبدو سابقاً لأوانه عند هذه اللحظة، والإجابات متروكة لتتظهّر من قبل المعنيين في الأيام والأسابيع المقبلة، إن من خلال حراكهم السياسي، أو من خلال إطلالاتهم الإعلامية التي يدرسون توقيتها، في ظل ارتفاع الطلب على استضافتهم.
لكن الأكيد أن حواراً معمّقاً سيتم مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي يحمل في قلبه وعقله وعظاته هاجس إنهاء الشغور الرئاسي المستمر، الذي يشكّل خطوة أولى لاستعادة المؤسسات لعافيتها، وإعادة إطلاق عجلة الدولة على اساس رؤية انقاذية. وهو ما يجمعه من زواره الأربعة الذين يعتبرون أن “المشروع قبل الشخص” ليكون انتخاب الرئيس قادراً على وضع البلاد على سكّة الإنطلاق مما هي عليه الى ما يجب أن تكون عليه.
ووفق المعلومات، فزيارة الديمان لن تكون يتيمة للنواب الأربعة، بل إن لقاءات وجولات واجتماعات على المستويين المسيحي والوطني باتت على روزنامة المرحلة المقبلة.
وبعد ما حملته الأيام الماضية من حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتشويش عليهم وتقليب الرأي العام العوني ضدّهم، فإن مصاردهم، تؤكد أنهم لن يتلهون بالحملات التي شنّت عليهم في الأيام الماضية، والتي أثبتت أن هاجس النائب جبران باسيل، إبعاد القاعدة التيارية عنهم، على غرار ما حصل أخيراً مع النائب ابراهيم كنعان، من خلال اختلاق وقائع أثبتت المستندات عدم صحتها، لا بل إن أحكاماً قضائية ومذكرات توقيف صدرت في شأنها، على غرار المستندات المصرفية عن حوالات الى الخارج تبيّن أنها مزوّرة. واللافت أن هذه “الحملة” استخدمت سابقاً من قبل خصوم التيار سابقاً، وهي تستخدم اليوم من قبله.
الالتزام بالوطن أولاً
حاولت قيادة “ميرنا الشالوحي” التصوير أن الخلاف مع النواب الأربعة هو على الالتزام الحزبي. في حين تؤكد مصادرهم أن “الالتزام بالوطن قبل الحزب لا تنتقص من الالتزام الحزبي، لا بل على العكس. إذ إن أي حزب لبناني طبعاً، من غير الطبيعي أن لا يكون ملتزماً بلبنان اولاً قبل مصالحه وأهدافه السياسية والحزبية وإلاّ فهو حزب من دون هوية وطنية”.
وتتابع المصادر أن “الالتزام الحزبي يبدأ بالالتزام بمبادئ هذا الحزب وثوابته الوطنية والتاريخية وليس بأوامر وتعليمات وتوجيهات لا تنسجم مع مبادئ هذا الحزب. ليأتي بالمرتبة الأخيرة الالتزام بقرارات الحزب تحت سقف الالتزام الوطني وبمبادئ الحزب التأسيسية. وهو ما رفضه باسيل وعبّر عن انزعاجه منه أمام كوادر وهيئات التيار في المتن الشمالي، خصوصاً في الفترة التي سبقت استقالة كنعان من التيار”.
فبحسب المصادر، “فإن هذا هو سبب الخلاف الرئيسي. أي معنى وسقف الالتزام كي لا يتحول الى التزام بشخص وخياراته الشخصية وليس بحزب له تاريخه ومبادئه وخياراته الوطنية”.
وبينما شكا “التيار” في بياناته الرسمية من علاقة النواب ببكركي، تشير مصادر “الرباعي” أن “التماهي مع الثوابت الوطنية للبطريركية المارونية لا يجب ان يعتبر مناقضاً للالتزام الحزبي. كما ان زيارات النواب للصرح البطريركي ليست بحاجة لإذن من أحد أو حتى ‘لعلم وخبر’، وهذا لا علاقة له بالالتزام الحزبي”.
الأكيد أن بكركي وثوابتها الوطنية بحاجة “لفرسان” يحملون صوتها وهواجسها الى داخل البرلمان ويحققون الخرق الذي ينشده جميع اللبنانيين، فهل يشكل النواب الاربعة النواة الصلبة لهذا الكيان الجديد؟
والأكيد أيضاً أن حركة النواب الأربعة ستكون محط متابعة سياسية وإعلامية في المرحلة المقبلة. ولن يخلو الحراك من امكانية البحث عن مساحات مشتركة مع نواب آخرين ، طالما أن الغاية توسيع رقعة التلاقي لما فيه مصلحة الخروج من الأزمة. وفي السياق، تؤكد مصادر النواب الأربعة “أنهم “ليسوا في جيب أحد، لا كتلة ولا مرشح ولا حزب”، والتلاقي والتباعد سيكون على أساس المبادىء الوطنية والمسيحية السياسية والاصلاحية والسيادية. وللبحث تتمة.