إليكم تفاصيل عن راديو “آيكوم”
في سلسلة الانفجارات الثانية التي طالت أجهزة الاتصالات الخاصة بعناصر حزب الله، كانت أجهزة راديو من إنتاج شركة “آيكوم” اليابانية من بين الأجهزة التي انفجرت الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 450 في أنحاء لبنان.
وكشفت وزارة الاتصالات اللبنانية، أن الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت الأربعاء، في عدد من المناطق بالبلاد لم يتم ترخيصها ولم توافق عليها أجهزة الأمن.
وانتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي لأجهزة الاتصالات التي انفجرت وقد كتب عليها “آيكوم”، مع عبارة “صنع في اليابان”.
تستخدم أجهزة “آيكوم” الاسلكية في أنواع مختلفة من الاتصالات وفي مجالات متنوعة، حسب الحاجة وطبيعة الاستعمال.
ومن بين أنواع أجهزة “آيكوم”، جهاز من طراز “راديو هام HAM” يستخدمه الهواة للاتصالات القصيرة أو بعيدة المدى.
وحسب فرع شركة “آيكوم” في الولايات المتحدة، فإن خط تصنيع معدات أجهزة “آيكوم” لا يشمل فقط إنتاج راديو الهواة، حيث توسع ليشمل معدات الاتصالات والمنتجات القائمة على الصناعات البحرية والجوية والمتنقلة البرية وأجهزة الاستقبال ذات النطاق الواسع.
وتقول الشركة أن :”الطيارين في أنحاء العالم يثقون في “آيكوم”، فيما يتعلق باتصالات النطاق الجوي الخاصة بهم”.
وتضيف أنها “كانت تهيمن على سوق أجهزة الراديو المحمولة في النطاق الجوي في وقت مبكر، ولا تزال هذه الهيمنة مستمرة حتى اليوم”.
وعلى مستوى التواصل بحرا، تتضمن معدات “آيكوم” أجهزة إرسال واستقبال طويلة المدى من السفن إلى الشواطئ.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة تنتج أجهزة إرسال واستقبال بحرية VHF متطورة للغاية وصغيرة الحجم محمولة باليد، ومزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
كما تختص “آيكوم” بمجال الاتصالات المتنقلة البرية واسعة النطاق، وتغطي أجهزة الراديو العسكرية وأجهزة السلامة العامة، وأيضا معدات الاتصال ثنائية الاتجاه للأعمال اليومية.
وأعلنت شركة “آيكوم” اليابانية، أنها أوقفت قبل نحو 10 سنوات تصنيع طراز أجهزة اللاسلكي التي انفجرت في لبنان.
وأضافت “أوقف إنتاجه قبل 10 سنوات تقريبا. ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب شركتنا”.
وقالت الشركة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز تم إيقاف إنتاجها أيضا.
وتابعت أنه “لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان”.
كما ذكرت أن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.