ماحقيقة “اعتماد أي نوع من أنواع التعليم”
ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للهيئة العليا لإدارة التعليم في حالات الطوارىء والأزمات والكوارث، في حضور جميع أعضائها وممثلين عن اليونسكو واليونيسيف، بهدف وضع خطة استجابة لحاجات التعليم في ظل الازمة القائمة.
وتم عرض التقارير عن “الأوضاع على الأرض لجهة ارتفاع عدد النازحين الذين انتقلوا إلى المدارس والمهنيات الرسمية ومباني الجامعة اللبنانية وعدد من مباني المدارس الخاصة كأماكن للإيواء”.
وتم عرض الوسائل التقنية والمعلومات المتوافرة للوصول إلى ارقام هواتف المتعلمين والمعلمين ومعرفة أماكن وجودهم وخصوصا عند أقاربهم أو في مؤسسات مجتمع مدني وبلديات .
وعرضت المديرية العامة للتربية خطتها لإيصال التعليم للجميع بحسب وضعه ووجوده.
وعرض المركز التربوي للبحوث والإنماء مضمون خطته لايصال التعليم الورقي والرقمي ومصادر الكتب عبر منصة مواردي وتبسيط طرق الدخول اليها وتدريب المعلمين.
وعرضت الجامعة اللبنانية خطتها لتأمين التعليم في ظل إشغال العديد من مبانيها بالنازحين ونزوح عدد هائل من طلابها إلى أماكن أخرى.
وطرحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اوضاع مبانيها المشغولة بالنازحين وخطة التعليم، واوضاع الجامعات الخاصة، وكيفية تأمين التعليم والضوابط المطلوبة لأي نوع من التعليم .
وتبين بالنتيجة ان نحو 620 مكانا للإيواء تم اعتمادها من بينها 505 مدارس رسمية و54 مدرسة مهنية رسمية، يضاف اليها عدد من مباني الجامعة اللبنانية وخمسين مدرسة خاصة.
وبلغ عدد التلاميذ النازحين من أبناء المدارس الرسمية 115556 تلميذا ، و34727 من طلاب التعليم المهني والتقني، و277662 من تلامذة المدارس الخاصة و37000 من الجامعة اللبنانية.
كذلك فقد نزح نحو 18792 معلما من أساتذة المدارس الرسمية ، و16798 معلما من أساتذة المدارس الخاصة بالإضافة الى عدد من أساتذة التعليم العالي والجامعة اللبنانية.
وركز الحلبي على أن “الأبحاث تأتي في سياق الاجتماعات المستمرة والمفتوحة للجنة العليا من أجل إنقاذ العام الدراسي وعدم خسارة سنة دراسية، خصوصا وان مناطق كثيرة تعرضت للقصف والنزوح، وأن المدارس والمؤسسات التعليمية أصبحت مراكز للإيواء”.
وشدد على “أن العمل يتركز على وضع خطة شاملة ومفصلة على ثلاث مراحل، قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى”.
وقد تم تكليف مكتب اليونسكو في بيروت بتنسيق الجهود لإعداد خطط استجابة للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والعمل كمنسق للأزمة القائمة بالتعاون مع مختلف الشركاء، وجدول بالاكلاف المقدرة لكل جزء من الخطة، لكي يصار إلى العمل على تأمينها.
ولفت إلى أن “اجتماعا سيعقد غدا مع المؤسسات التربوية الخاصة، وبعد غد مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، لمتابعة التفاصيل واتخاذ القرار المناسب في شأن المرحلة المقبلة”.
من جهة ثانية نفى الحلبي ما يتم تداوله حول اعتماد أي نوع من أنواع التعليم خلال جلسة مجلس الوزراء، أو في تصريح رسمي، مشيرا إلى أن “الموقف الرسمي سوف يتم إعلانه في نهاية المشاورات مع القطاع بكل مكوناته ومع المعنيين”.