اللواء ابراهيم : نؤسس لحروب قادمة

سُئل اللواء عباس ابراهيم عن رأيه في إمكانية نجاح رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في تحقيق طموحه بتغيير الشرق الأوسط. فأجاب مذكّراً بأن قادة العدو كتبوا في الماضي الكثير من الكتب والدراسات حول ما سمّي الشرق الأوسط الجديد وأحلامهم بالتوسع الاقتصادي في المنطقة. وقد شهدت المنطقة محاولات عديدة لاستيلاد هذا الواقع المأمول، إلا أن جميع هذه المشاريع لم تتحقق، لأنها في الأساس قفزت فوق الحلول السياسية اللازمة لمعالجة الأزمة. وتوجهت نحو تجاوز الواقع وفرض الحلول عبر الاقتصاد، مما ترتب عليه تداعيات سلبية.

وأضاف في حديث الى موقع “المدى”، “من هنا يجب أن نكون متأكدين أن لا حلّ، لا وفقاً لرؤية نتنياهو أو غيره، إلا الحل القائم على المرتكزات السياسية التي توفر الحقوق لشعوب المنطقة، وفي مقدّمها الشعب الفلسطيني، ولن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا بحلّ هذه القضية عبر حل الدولتين، وإلا فإننا نؤسس لحروب قادمة سوف تكون بالطبع أعنف من التي نعيشها اليوم”.

وعن إذا كان هناك من مساعٍ جدّية لاختراق جدار الحرب، عبر اللواء ابراهيم عن أسفه “كون كل المساعي القائمة بداية بمبادرة دولة الرئيس نبيه بري ومن ثم المشروع الأميركي ـ الفرنسي لوقف إطلاق النار، كلها سقطت أمام رفض العدو الإسرائيلي لها، ولا أرى اليوم أن هناك أية مساعي في الأفق أمام إصرار هذا العدو على إطلاق العنان لآلة القتل، معتقداً أنها ستفرض الحلول وترسم الخرائط الجديدة للمنطقة”.


وعن أزمة النزوح الداخلية وتدابير الحكومة، أضاف إلى تأثيراتها على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، أقرّ اللواء ابراهيم بـ”أن هذه الأزمة تشكّل العبء الأكبر اليوم”، معتبراً “أنّ ما تقوم به الحكومة والجهد المبذول يبقى في حدود تخفيف المعاناة، إذ إن حجم هذه المأساة لا يتناسب مع حجم الإمكانات المتوافرة لدى الدولة ومؤسساتها”.

وقال: “هنا لا بد من شكر الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب لبنان في هذه المحنة، وما خفّف من هذه المعاناة أيضاً هو المبادرات اللبنانية الفردية والمجتمع المدني”.

وهل يرى في الحراك الرئاسي عملية إلهاء أم محاولة جدّية لاحداث خرق ما في جدار الفراغ، أجاب اللواء ابراهيم: “نتمنى أن تصل هذه الحركة إلى الخواتيم المرجوة وانتخاب رئيس للجمهورية، إلاّ أننا لا نرى أن هذا الموضوع داخليًا قد شارف على الوصول إلى نتائج يُعتدّ بها، فالإصرار الخارجي الذي يحمل صفة العجلة وربما الفرض لا يلامس ولا يلاقي الواقع الداخلي الذي يدعو إلى التوافق كشرط لانتخاب رئيس. ولن يكون رئيس إلا نتيجة لتوافق اللبنانيين”.