في ظل الأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يتلقى المسؤولون والسياسيون اللبنانيون نصائح متتالية من جهات غربية وعربية تدعوهم للخروج من حالة الانقسام والشلل، واستجماع شروط التحرك لوقف إطلاق النار وإعادة تفعيل المؤسسات.
مصادر مطلعة على الاتصالات أكدت لـ”الشرق الأوسط”، أن الجهات الغربية والعربية تبرز خطورة استمرار القتال الحالي، خصوصاً في ظل التفويض الشعبي الذي تحظى به حكومة بنيامين نتنياهو وتأييد الولايات المتحدة لإضعاف قدرة “حزب الله” وإخراج قواته من الشريط الحدودي المتاخم لإسرائيل.
تضيف المصادر، أن استمرار الحرب لأسابيع إضافية قد يلحق بلبنان أضرارًا لا يمكن إصلاحها سريعًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة النزوح وعواقبها الإنسانية والاجتماعية والسياسية. ويجري التأكيد على أنه لا يمكن التقدم نحو وقف النار عبر أسلوب محاولات الالتفاف على ضرورة تطبيق القرارات الدولية.
وقد سمع المسؤولون والسياسيون جملة واضحة: “العالم لا يستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد نفسه”.
كما أن اتخاذ لبنان موقفًا متماسكًا مع جوهر القرارات الدولية من شأنه أن ينزع من يد نتنياهو ذرائع الاستمرار في الحرب، التي قد تؤدي إلى توجيه ضربة قوية للبنية التحتية في لبنان إذا استمر “حزب الله” في استهداف المدن الإسرائيلية.
وتشير المصادر، إلى أن لإيران تأثيرًا كبيرًا في تمرير وقف النار، وينبغي للجهات اللبنانية إقناع طهران بأن لبنان غير قادر على الغرق في حرب مفتوحة تجعله أسير حسابات إقليمية لا قدرة له على التأثير فيها.
تطرقت المصادر أيضًا إلى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، حيث تفيد خلاصة النصائح الغربية والعربية بأن العالم لن يستطيع مساعدة لبنان إذا استمر في العيش تحت ظل مؤسسات متصدعة ومنقسمة. فهذا يعني غياب جهة لبنانية ذات مصداقية للتفاوض حول وقف النار ومعالجة أعباء ما بعد الحرب.
تجربة العامين الأخيرين كانت سلبية جدًا، إذ عاش لبنان من دون رئيس للجمهورية وبحكومة تصريف أعمال ومجلس نيابي شبه مشلول أمام خيارات أساسية. لذا، يتعين انتخاب رئيس للجمهورية سريعًا ليتمكن من تمثيل لبنان واستعادة اهتمام العواصم الإقليمية والدولية.
المهمة الأولى للرئيس الجديد ستكون التعبير بوضوح عن استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701 وإعادة بناء العلاقات مع الدول العربية البارزة والدول الغربية المؤثرة.
وسيكون على الرئيس الجديد طمأنة جميع الأطراف باتباع نهج يقوم على حكم القانون واحترام الدستور والمؤسسات، مما يتطلب إعادة التواصل بين المجموعات اللبنانية.
من المهم الإشارة إلى أن أي رئيس يمثل تحديًا لإرادة جزء من اللبنانيين، أو كان له دور في إضعاف الشرعية والمؤسسات، لن يكون قادرًا على لعب هذا الدور.
المواصفات المطلوبة في الرئيس الجديد تتضمن الإيمان بالشرعية والقانون، محاربة الفساد، وطمأنة الفئات المجروحة أو الخائفة.
على الرغم من أن الدبلوماسيين عادة ما يتجنبون الخوض في الأسماء، فإنهم أبدوا إشادة واضحة ببقاء الجيش اللبناني موحدًا، في حين تصدعت بقية المؤسسات، وأشادوا بدور قائد الجيش العماد جوزف عون في إنقاذ المؤسسة العسكرية من تداعيات الأزمة الاقتصادية والطموحات الداخلية.
وقد أعطى ذلك انطباعًا بأن اسمه يتقدم على سائر الأسماء في السباق الرئاسي.