7 شروط إسرائيلية للهدنة مع لبنان: تفاصيل المطالب الأمنية

رغم أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتحديد الشروط الأمنية اللازمة لاتفاق هدنة مع “حزب الله”، إلا أن إسرائيل لم تصل بعد إلى مرحلة الاستعداد الكامل لوقف إطلاق النار. جاء هذا الموقف بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسؤولين في وزارة الدفاع مساء الاثنين لمناقشة الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي وقع يوم الأحد، إلى جانب التحضيرات لضربة انتقامية محتملة ضد إيران.

ووفقًا لمصدر لصحيفة “جيروزاليم بوست”، فقد تلقت إسرائيل “طلبات غير مباشرة” من “حزب الله” وإيران بشأن وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل تفضل استمرار العمليات العسكرية بهدف إضعاف التنظيم المدعوم من إيران في لبنان في هذه المرحلة.

تزايدت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، خاصة من الولايات المتحدة. فقد عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعين مغلقين يوم الاثنين في نيويورك لبحث الوضع في لبنان. كذلك، حث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على ضرورة التحول من الحملة العسكرية إلى المسار الدبلوماسي.

ورغم الضغوط الدولية، يرى بعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الجيش قد يحتاج إلى شهور إضافية بدلاً من أسابيع لتحقيق الهدف الرئيسي وهو إضعاف “حزب الله” بشكل كافٍ لمنع قدرته على شن هجمات برية أو جوية ضد إسرائيل.

في الوقت نفسه، قد تؤدي الضربة الإسرائيلية المتوقعة ضد إيران إلى تعقيد الموقف الإقليمي، مما يجعل الحديث عن تفاصيل الهدنة غير مناسب في هذه المرحلة.

تحاول الولايات المتحدة صياغة شروط أمنية تتجاوز النقاط التقليدية، من بينها إبعاد “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية عام 2006. على الرغم من المطالبات المتكررة بتطبيق هذا القرار، يُعتقد أن أي اتفاق جديد لوقف إطلاق النار سيحتاج إلى تعديلات وضمانات أكثر فعالية لضمان استمراريته.

أفادت مصادر دفاعية بأن بعض مكونات الهدنة قد تشمل فرض إجراءات رسمية لمنع تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر سوريا، حتى بعد وقف العمليات القتالية. قد يكون ذلك جزءًا من الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

من بين المقترحات الأخرى لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان، توسيع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من 10,000 إلى 15,000 جندي. سيتم منح القوات صلاحيات أوسع وقواعد اشتباك أكثر صرامة للتعامل مع تحركات “حزب الله” ووقف أي انتهاكات للهدنة.

كما تسعى إسرائيل للحصول على إذن رسمي يسمح لها بتنفيذ عمليات عسكرية محددة في جنوب لبنان عند الضرورة لضمان عدم عودة “حزب الله” إلى المناطق الحدودية وإحباط أي تهديدات مستقبلية.

كجزء من الشروط الأمنية، تطالب إسرائيل بالحصول على الحق في جمع المعلومات الاستخبارية بشكل رسمي حول تحركات “حزب الله” في جنوب لبنان، لضمان مراقبة فعالة لنشاطاته ومنع أي نشاطات عسكرية قد تهدد أمن المنطقة.

إسرائيل تطالب أيضاً بإنشاء آلية رقابة دولية فعالة لمتابعة تنفيذ شروط الهدنة، ومحاسبة أي طرف ينتهك هذه الشروط. الهدف من ذلك هو ضمان استمرارية الهدنة وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

ورغم استعداد إسرائيل لمناقشة هذه الشروط، فإنها ترى أن أي خطوة نحو التفاوض على وقف إطلاق النار يجب أن تعتمد على استعداد “حزب الله” لقبول نسخة محسّنة من قرار مجلس الأمن رقم 1701، تتضمن آليات تنفيذ أكثر فعالية مما هو موجود حالياً.

وفيما يلي تفاصيل شروط الهدنة المقترحة بين إسرائيل ولبنان في نقاط:

1- إبعاد “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني:
تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على إبعاد قوات “حزب الله” من المناطق الجنوبية القريبة من الحدود مع إسرائيل، ودفعها شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.

2- منع تهريب الأسلحة إلى لبنان:
تشديد الإجراءات لمنع تهريب الأسلحة إلى “حزب الله” عبر سوريا. قد يشمل ذلك فرض رقابة دولية مشددة على الحدود السورية-اللبنانية.

3- توسيع قوات “اليونيفيل”:
زيادة عدد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من 10,000 إلى 15,000 جندي لتعزيز الاستقرار ومراقبة تنفيذ الهدنة.

4- قواعد اشتباك أكثر صرامة لقوات “اليونيفيل”:
منح قوات “اليونيفيل” صلاحيات أكبر للتصدي لأي تحركات عسكرية من “حزب الله” واستخدام القوة لمنع أي اختراقات للهدنة.

5- منح إسرائيل الحق في تنفيذ عمليات عسكرية محدودة:
السماح لإسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية محددة في جنوب لبنان لضمان عدم عودة “حزب الله” إلى المناطق الحدودية وإحباط أي تهديدات مستقبلية.

6- مراقبة استخبارية مكثفة:
منح إسرائيل القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية بشكل رسمي على تحركات “حزب الله” في الجنوب اللبناني لمنع أي نشاطات عسكرية.

7- إنشاء آلية رقابة وتنفيذ للقرار:
وضع آلية دولية فعالة لمراقبة تنفيذ الاتفاق ومحاسبة أي طرف ينتهك الشروط، مع ضمان استمرارية الهدنة وتحقيق استقرار طويل الأمد.