قال الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية العميد الركن المتقاعد د. هشام جابر في حديث إلى «الأنباء»: «مهما تمكنت إسرائيل من اصطياد قادة حزب الله من الصفين الأول والثاني، لن تتمكن وستبقى عاجزة عن تدمير بنيته العسكرية لاسيما الصاروخية والجوية منها».
وأضاف: «ما يعلنه الناطق العسكري باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي عن تدمير قوة حزب الله، يندرج من جهة في خانة الحرب النفسية التي تمارسها الجيوش، ويتناقض جذريا من جهة ثانية مع التقارير الإعلامية لصحيفتي «يديعوت أحرونوت» و«هآرتس» الإسرائيليتين اللتين أكدتا ان القدرات القتالية لحزب الله لاتزال حتى الساعة تفوق 60%، وهو (الحزب) يتفوق في البر على ألوية النخبة في الجيش الاسرائيلي».
ورأى جابر ان «لبنان يشهد على مسرحين عسكريين، الاول معني بالقتل والاغتيال والتدمير من الجو ويتفوق فيه الجيش الإسرائيلي على حزب الله، ويعرض فصوله على كل الاراضي اللبنانية من دون استثناء. اما المسرح الثاني فهو القتال والمواجهات البرية على الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث تعجز ألوية النخبة في جيش العدو للاسبوع الثالث تواليا عن التقدم والبقاء داخل قرية لبنانية واحدة من القرى الحدودية. وعلى المهتمين بالتالي داخل لبنان وخارجه بسير المعارك بين حزب الله والعدو الإسرائيلي ان يعوا أن الكلمة للميدان لا للتفوق الجوي».
وعما ستؤول اليه مشهدية القتال في الجنوب، أعرب جابر عن اعتقاده «أن الأيام والاسابيع المقبلة على موعد مع المزيد من التصعيد برا وجوا، بدليل ان مشروع وقف إطلاق النار ذا البصمات المشتركة بين الفرنسي والأميركي، لم يعرض حتى تاريخه على مجلس الأمن، ولا يزال بالتالي مجرد نصوص لا قيمة لها على أرض الواقع، بفعل (الفيتو) الذي رفعه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في وجه الجهود الديبلوماسية لإقرار وقف اطلاق النار، الأمر الذي ان أكد على شيء، فهو ان الإسرائيلي يختار الظرف والتوقيت المناسبين وأبرزهما الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، ليتحكم بالقرار التنفيذي لغالبية اللاعبين الدوليين في المنطقة».
وردا على سؤال، أجاب جابر «ان قرار تطبيق القرار الدولي 1701 ليس في بيروت. فلا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ولا مجلس النواب رئيسا واعضاء، ولا أي موقع رئاسي وسياسي آخر يملك كلمة الفصل في تطبيق القرار المذكور من عدمه، انما هو في طهران وواشنطن لا غير».
وأضاف: «على المسؤولين اللبنانيين ان يتوقفوا عن تقديم شهادات حسن سلوك كان آخرها الاعتراض سياديا على رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف».
واستطرادا ذكر جابر «انه لا حل الا بتطبيق القرار الدولي 1701 الذي يثبت الحدود اللبنانية وفقا لاتفاقية رودس في العام 1949. الا ان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يرفض تطبيقه في سياق سعيه إلى استصدار قرار جديد يتماهى مع طموحاته في المنطقة، بدءا بترسيم الحدود من جديد مع لبنان. وما العودة المرتقبة للمستشار الخاص للرئاسة الأميركية آموس هوكشتاين إلى المنطقة، سوى لرصد إمكانية تعديل القرار المذكور وفقا لما تريده إسرائيل، خصوصا لجهة إعادة ترسيم الحدود. وهذا ما لن يتحقق على حساب مصلحة لبنان».
وختم جابر مشيرا إلى ان «لبنان مع تطبيق القرار 1559 اليوم قبل الغد، لكن ليس قبل تسليح الجيش اللبناني بسلاح دفاع جوي متطور، وبقدرات صاروخية تمكنه من الدفاع عن لبنان، بالتوازي مع إقرار الاستراتيجية الدفاعية».
زينة طبارة – الانباء