المرتضى يُعلّق على طلب “فرض عقوبات على بري”

ذكر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، تعليقًا على رسالة عضوي الكونغرس الأميركي لحود وعيسى إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تتضمن طلب تنفيذ عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري: “أجزم لكم أنّ هاتين الرسالتين ليستا بدافع الغيرة على الدستور أو مصالح الشعب اللبناني، بل لتقديم مادة سجالية تهدف إلى حرف النظر عن القضية الأساسية وهي الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين في لبنان، كما ترمي إلى التشويش على الأصوات المتصاعدة الساعية إلى وقف هذا العدوان الإسرائيلي”.

وأردف المرتضى، في حديث إلى قناة “الميادين”، “دولة الرئيس نبيه بري كان ولا يزال الأحرص على تطبيق قواعد الدستور في استحقاق انتخاب رئاسة الجمهورية، ومنها استمرار توافر نصاب الثلثين كحضور لصحة انعقاد الجلسات، ولتأمين القدر الأكبر من التوافق اللبناني. وهذا ما جرت عليه بلا استثناء جميع استحقاقات الرئاسة الأولى منذ قيام لبنان وإقرار دستوره”.

واستكمل، “الآن، تحت العدوان الإسرائيلي، وفي ظل المبادرات والمفاوضات التي يتولاها الرئيسان بري وميقاتي والحكومة اللبنانية مجتمعةً لوقف هذا العدوان المؤيد بالذخائر الأميركية العسكرية والسياسية، يتأكد أكثر فأكثر أن رسالة عضوي الكونغرس عيسى ولحود إلى الرئيس بايدن بشأن انتخابات الرئاسة الأولى ليست حرصًا على مصالح الشعب اللبناني، بل تهدف إلى خلق مادة سجالية تحرف النظر عن القضية الأساسية وهي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، كأولوية لا محيد عنها من أجل الدخول في المسار الدستوري الصحيح”.


وختم المرتضى قائلاً: “الدستور اللبناني لا تفسّره الرسائل الأميركية سواء منها ما كتب بالحبر أو بالنار. والأستاذ نبيه بري رئيس المجلس النيابي سيبقى على رأس المقاومين المدافعين عن لبنان وسيادته ودستوره”.