شريحة لا تتقاضى أكثر من 20 دولار في الشهر… و4 آلاف عائلة مهدّدة

ليست انعكاسات الحرب وحدها ما يضرب مقومات العيش لفئة كبيرة من اللبنانيين، بل أيضًا تقاعس السلطة السياسية وتآمرها على هذه الفئة، التي أنصفها مجلس النواب بقانون، بينما تتمنّع حكومة تصريف الأعمال عن نشره، أو حتى عن الضغط لتمويل الصندوق الذي يحفظ وضعهم المعيشي بعد التقاعد.

أكثر من 4 آلاف أستاذ متقاعد في التعليم الخاص، هم اليوم عرضة لعدم تقاضي رواتب منصفة بعد عمر مديد من العمل.

وفي هذا الإطار، يوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هؤلاء المتقاعدين لن يتقاضوا حقوقهم، بل سيتقاضون ما بين 15 و30 دولارًا في الشهر الواحد”.

ويلفت إلى أن “عدد المتقاعدين يبلغ حوالي 4500، مما يعني أن هناك ما يقارب 4500 عائلة في وضع سيء جدًا، حتى أنه يقارن وضعهم بوضع النازحين، لدرجة أن بعض الأساتذة المتقاعدين طلبوا أن تشملهم المساعدات كما النازحين، لأن وضعهم اليوم ليس بأفضل من هؤلاء أبدًا”.

ووجّه محفوض صرخة إلى المسؤولين في الحكومة وكافة المعنيين، متسائلاً: “ألا يملك هؤلاء قلوبًا ليشعروا بما يحصل مع الأساتذة الذين كان لهم الفضل على الغالبية العظمى منهم؟”.

وعن أسباب تمنّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن نشر قانون مجلس النواب المتعلق بصندوق التعويضات في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، يجيب: “علينا أن نوجّه هذا السؤال إلى رئيس الحكومة، والمشكلة اليوم تتمثل في عدم قدرتنا على القيام بإضرابات أو مظاهرات بسبب الحرب الدائرة، فمن المعيب في ظل هذه التطورات القيام بأي تحرك”.

وعن مصير هؤلاء الأساتذة، يلفت محفوض، إلى أنه “يسعى لمحاولة فعل شيء ما”، مشددًا على “أهمية اتخاذ خطوات فعّالة لدعمهم”.