اليوروبوندز يتعافى في مرحلة صعبة… خفايا الارتفاع المفاجئ

تعافى سعر اليوروبوندز في مرحلة يشهد فيها لبنان وضعاً دقيقاً، مما رسم علامات استفهام حول أسباب هذا التعافي. هل يمكن أن يشهد في المرحلة المقبلة ارتفاعاً أكبر، أم أن الأمر مجرد مراهنات من الشركات المالكة لهذه الأسهم؟

يشير الباحث الاقتصادي والمالي دكتور محمود جباعي إلى أن “أسعار اليوروبوندز ارتفعت إلى حدود ما يقارب الـ 8.7 بعد أن كانت بحدود 6.5”. لكنه يستغرب من هذا الارتفاع الذي لا يوجد برأيه ما يبرره اقتصادياً ولا مالياً، فليس هناك من أمور إيجابية في البلد، لا سيما أن لبنان أصبح على اللائحة الرمادية، إضافة إلى الحرب الدائرة اليوم وغياب الإصلاحات الاقتصادية.

ولكن جباعي يلفت إلى سببين وراء ارتفاع اليوروبوندز:

السبب الأول يتعلق بقرب موعد رفع الدعاوى من قبل حملة سندات اليوروبوندز قبل حلول الشهر الثالث من عام 2025، حيث يتوجب عليهم قبل هذا التاريخ رفع الدعاوى وإلا سيخسرون الفوائد. كما أنه قبل شهر آذار من عام 2026 يجب أن يكونوا قد رفعوا هذه الدعاوى، وإلا فسوف يخسرون كافة أموالهم. من هنا، يرجح جباعي أن “رفع الدعاوى أمر لا بد منه لحملة سندات اليوروبوندز، ويعتبر أن ذلك سبب أساسي في إعطاء مؤشرات لاحتمال بعض الحلول لهذا الأمر”.

وهنا يلفت جباعي إلى أمر هام، وهو أن “ثلثي حملة سندات اليوروبوندز أصبحوا في الخارج مع شركات دولية، وبالتالي تبقى حوالي ثلث هذه السندات قيد التداول. إن الإقبال على شراء كميات منها يؤدي حتماً إلى ارتفاع سعرها، وهذا ما حصل”.

أما السبب الثاني فهو مرتبط بحركة البيع، حيث حصلت بعض المراهنات من الشركات المالية الدولية والمحلية، على وقع الحديث عن تطبيق القرار 1701 وإمكانية ذهاب لبنان نحو مرحلة استقرار سياسي، وهو مؤشر بإمكانه إعطاء حلول. موضحاً أن “كل هذا يبقى رهاناً قد يصيب وقد لا يصيب”.

وإذ يأمل في الوصول إلى حلول، يعتقد جباعي أن ارتفاع أسعار اليوروبوندز برأيه غير مرتبط بمعيار اقتصادي، بل بمراهنة بعض الشركات المالية. فإذا قامت بشراء اليوروبوندز، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاع.

وينبه أنه بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفي حال الوصول إلى حل في المنطقة، وأن يكون لبنان من ضمن التسوية السياسية والحلول، مع وجود أفق لحلول قد يؤدي إلى إعادة الإعمار ودخول أموال، وتوافق سياسي لبناني مع المجتمع الدولي، مما يعطي مؤشراً بأن الدولة اللبنانية تقوم بإعادة تعافٍ في الأمور الاقتصادية والمالية. وعندها، من المرجح أن يحافظ سعر اليوروبوندز على وتيرته أو يرتفع قليلاً.

ولكنه يستدرك أن كل ذلك يبقى رهناً بمجرى الأمور، والمعطيات كافة مرتبطة بالوضع السياسي وكيفية تعامل لبنان اليوم مع المجتمع المالي الدولي وأيضاً مع المجتمع السياسي الدولي. أما من الناحية الداخلية، فيؤكد أن الأمور أيضاً مرتبطة بكيفية تعاطي لبنان مع حل الأزمات المالية والاقتصادية، التي يربطها الكثير من الماليين الدوليين بأنها مرتبطة بالوضع السياسي، وحجم مساعدة لبنان من الدول الخارجية، وكيفية الحلول في الوضع السياسي، وخاصة إذا حافظ لبنان على حاضنة عربية ودولية في المرحلة القادمة.