تقديراتٌ إسرائيلية: واشنطن ستستغل حظر الأونروا لفرض وقف اطلاق النار في لبنان

أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مما يشير إلى “تحول في موقف الحكومة تجاه المساعدات الإنسانية الموجهة للفلسطينيين”.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأن “هناك تقييمات في إسرائيل تشير إلى أن الإدارة الأميركية ستسعى لفرض وقف لإطلاق النار في لبنان بعد هذه الخطوة”.

وقالت الصحيفة أنه “منذ أسبوعين، بعث كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، رسالة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وقد تضمنت الرسالة دعوات لتل أبيب لاتخاذ إجراءات تهدف لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال 30 يومًا، وتعتبر إسرائيل أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة قد تراجعت بشكل كبير، خاصة بعد تصعيد العمليات العسكرية في شمال القطاع”.

وقد حذر بلينكن وأوستن من أن “إقرار القوانين التي تستهدف “الأونروا” سيؤدي إلى تقويض الجهود الإنسانية في غزة، وسيمنع خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين”، وأوضحا أن “مثل هذه الخطوات قد تشكل انتهاكًا للقوانين الأميركية وتؤدي إلى عواقب سلبية”.

وعقب إقرار القوانين، يتوقع أعضاء الكنيست أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات فعلية، منها تمرير قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ويأتي هذا في وقت يتولى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحديث عن ضرورة طرح مثل هذا القرار في مجلس الأمن.

إضافةً إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن “الإدارة الأميركية قد تروج لمبادرة بعد الانتخابات، حيث من المرجح أن يتم اتخاذ خطوات لتعزيز وقف إطلاق النار في الشمال بناءً على القرار 1701 مع تعديلات”.

وفي سياق متصل، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون ضد الأونروا، الذي يهدف إلى إلغاء اتفاق يعود لعام 1967 بشأن أنشطة الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشمل القانون حظر الاتصال بين الحكومة الإسرائيلية والأونروا، مما يعني منع إصدار تأشيرات لموظفي الوكالة.

تأتي هذه التطورات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس، وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشكل قاطع.