“أزمة تستدعي إعفاءات”… ووزير يوضح: صلاحياتي تنتهي هنا

فيما يواجه عدد كبير من اللبنانيين خطر النزوح وخسارة منازلهم لا زالت الدولة اللبنانية تستوفي من هؤلاء رسومًا لخدمات حرموا منها بفعل الحرب منها فواتير الكهرباء والاتصالات، فهل من توجّه لإعفاء هؤلاء المتضررين من هذه الرسوم؟

يؤكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، أن “كل الشركات والمواطنين الذين يطلبون إيقاف الخدمة يمكنهم ذلك، فهذا ضمن صلاحياتنا، لكن مسألة تعديل التعرفة تعود إلى مجلس الوزراء”.

وبشأن صلاحياته في إقتراح إعفاء النازحين ممن تضررت منازلهم من الرسوم للاتصالات أو الكهرباء، يوضح القرم: “لقد أصدرنا تعميمًا للشركات الخاصة الموزعة للانترنت الراغبة في تخفيض كميات الـ E1، وقمنا بتخفيضها في اليوم نفسه الذي طلبوا فيه، حتى لا يتحملوا تكاليف خصوصًا في ظل موجة النزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية، كما أصدرنا تعميمًا في شهر أيار، حيث أعلنا أن جميع المواطنين في الجنوب يمكنهم إيقاف اشتراكاتهم دون أي كلفة، ومع ذلك، لا يمكننا تخفيض أي شيء في المستقبل إلا بقرار من مجلس الوزراء”.

ويُشير، إلى أن “هناك توجهًا حاليًا يتطلب موافقة مجلس الوزراء، وهو إعادة تفعيل القرار الذي كان معمولاً به خلال فترة كورونا، والمتعلق بسرعة الإنترنت والقدرة على الخدمة، ونحن قدّمنا طلبًا في هذا الخصوص”.

ويلفت، إلى أن “هناك خدمات نعمل على تأمينها للمواطنين، منها إقامة خدمة الـ WiFi العامة في مراكز الإيواء، بالإضافة إلى تفعيل خدمات المدارس من الإنترنت، ولكن هناك كلفة كبيرة لتأمين هذه الخدمات، لذا أرسلنا تقريرًا أوليًا عن الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات لنتمكن من الإستمرار في العمل”.

وعن قدرة قطاع الاتصالات على الصمود، يقول القرم: “حتى الآن، هناك 18% من قطاع الاتصالات ضمن شركتي ألفا وتاتش واجهوا مشاكل، بينما تأثرت خدمات هيئة “أوجيرو” بنسبة 6% من كل المشتركين”، مشيرًا إلى أنه “هناك 61 مركزًا من أصل 326 توقف عن الخدمة حاليًا، وهذه المراكز تشكل نسبة 18%، ومن بين هذه المراكز، هناك 57 مركزًا موجودًا في المناطق المتضررة، وعدد المشتركين المتضررين مباشرةً هو 46854 من أصل 700860 مشترك، أي ما يعادل 6.6%”.