تنظر محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، في طلب وسائل إعلام محلية لكشف تفاصيل تتعلق بتسريبات خطيرة خرجت من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتتعلق بـ”قضايا أمنية حساسة”.
وكانت تقارير إعلامية أفادت، الجمعة، باعتقال عدة أشخاص يشتبه في تورطهم بـ”الإضرار بالأمن” نتيجة تسريب معلومات سرية بطرق غير قانونية.
وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أن هذه القضية تشكل خطراً على “معلومات حساسة ومصادر معلومات”، مما قد يؤثر سلباً على تحقيق الأهداف العسكرية في قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر، على إثر التسريبات، التوقف عن نقل المعلومات والوثائق بشكل إلكتروني، معتمدًا بدلاً من ذلك على المغلفات والرسائل المباشرة خلال فترات معينة من الحرب، بناءً على طلب من الجيش، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد، وذلك بعد تسرب مواد “غاية في السرية” تتعلق بملف الرهائن والمفاوضات الجارية.
وأوضحت مصادر أمنية أن هذه الإجراءات جاءت في محاولة لتحديد مصدر التسريبات، إلا أن هذه التدابير لم تقضِ تماماً على التسريبات، لكنها ساهمت في تقليلها.
وأشارت هيئة البث إلى أن أحد المتورطين في التسريبات هو شخص مقرب من نتنياهو، وكان يعمل بشكل وثيق مع رئيس طاقم ديوان رئيس الحكومة ومستشارين آخرين في المكتب.
وفي بيان صدر السبت، نفى مكتب رئيس الوزراء أن يكون المستند المسرَّب قد وصل إلى مكتب نتنياهو من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، مشيراً إلى أن نتنياهو عرف عنه من وسائل الإعلام.