محفوض يردّ على طرابلسي

في ردّه على المؤتمر الصحافي للنائب إدغار طرابلسي، أكد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، أن المرسوم الذي أرسله مجلس إدارة صندوق التعويضات إلى مجلس الوزراء جاء بناءً على القانون رقم 1956، وتحديدًا المادة 21 التي تمنح مجلس الإدارة الحق في تعديل المساهمات والحسومات.

وأضاف محفوض، أن هذا الإجراء تمّ وفقًا للقانون دون أي مخالفة، مشيرًا إلى أن طرابلسي قد يكون التبس عليه الأمر ولم يلاحظ هذه المادة القانونية. وأكد أن المرسوم الذي أُرسل إلى الحكومة تمت مراجعته من قبل مجلس شورى الدولة الذي وافق عليه قبل تحويله إلى مجلس الوزراء.

وأشار نقيب المعلّمين إلى أن المدارس الخاصة أصبحت تدفع نسبة مئوية من مبلغ 18 مليون ليرة عن كل معلم، في حين كانت تدفع سابقًا نسبة مئوية من الحد الأدنى للأجور الذي يعادل 675 ألف ليرة.

وأوضح أن هذا التغيير الذي رفع المساهمة إلى 27 ضعفًا لم يشكل عبئًا على الأهالي، حيث لم يُسجل أي اعتراض من قبلهم أو من قبل النواب. وتساءل محفوض: “لماذا يعتبرون الآن أن زيادة المساهمات والحسومات بـ 17 ضعفًا بالليرة اللبنانية ستؤدي إلى إرهاق الأهالي؟”.

وتطرق نقيب المعلّمين إلى موقف النائب طرابلسي الذي طالب بنشر القوانين التي يرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نشرها، مؤكدًا أنه يتفق مع طرابلسي في هذا المطلب. لكنه طرح تساؤلًا جوهريًا:” كيف يمكن أن ترهق الزيادة البالغة 17 ضعفًا بالليرة اللبنانية الأهالي، بينما لا يُعتبر المبلغ المدرج في القانون والذي يعادل 8% بالدولار سببًا للإرهاق؟”، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الطرح هو الرد على الحجة التي يستخدمها البعض ضد المرسوم.

وفيما يتعلق بالقلق الذي عبر عنه طرابلسي من أن المرسوم قد يسبب تفرقة بين الأساتذة في الملاك والأساتذة المتقاعدين، أكد محفوض أن هذا القلق غير مبرر، موضحًا أن المرسوم يضمن للأساتذة الذين سيتقاعدون زيادة في رواتبهم التقاعدية تصل إلى 9 أضعاف، بينما سيحصل المتقاعدون الحاليون على تعويضات أكبر تصل إلى 4.5 أضعاف القيمة السابقة.

واختتم نقيب المعلّمين تصريحه بالتأكيد على أن هناك 5000 أستاذ متقاعد ينتظرون بفارغ الصبر هذه الزيادة في الرواتب، وهو ما كان يتمنى أن يتم توضيحه من قبل النائب طرابلسي قبل عقد المؤتمر الصحافي.

وكان قد تقدّم النائب إدكار طرابلسي بكتاب إلى الحكومة اعترض فيه على ما وصفه بمخالفات في قرار مجلس إدارة صندوق التعويضات الذي أدرجته الحكومة على جدول أعمال اجتماعها غدًا، بهدف إقراره بمرسوم.

وأوضح طرابلسي في مؤتمر صحافي، أن مطلب إنصاف المعلمين المتقاعدين عبر زيادة رواتبهم التقاعدية هو مطلب محق، وذكر أنه كان من أوائل المدافعين عن حقوقهم.

لكنه شدد على، أن هذا الإنصاف لا ينبغي أن يتحقق من خلال زيادة الاقتطاعات بنسبة 17 ضعفًا من رواتب المعلمين و17 ضعفًا من مساهمات المدارس، حيث يرى أن هذا القرار سيؤدي إلى رفع الأقساط المدرسية بشكل غير مسبوق.