| “ليبانون ديبايت” يتم التداول بأخبار حول عزم مصرف لبنان اعتماد سياسة دائمة في زيادة الدفعات الشهرية للتعميمين 158 و166، متكئًا على سياسته التي ستمكّنه من تكوين احتياطي إضافي بالعملات الصعبة يستطيع من خلاله تسديد حقوق المودعين بوتيرة أكبر ويزيد من شريحة المستفيدين من هذين التعميمين. وتؤكد الباحثة في الجرائم المالية والمتخصصة في الشأن الاقتصادي محاسن مرسل, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنه لا يوجد اليوم حديث رسمي في هذا الإطار، لكن المصرف المركزي يحاول وفق الصلاحيات الممنوحة له أن يفعل ما فيه مصلحة للمودعين، ولا تستبعد أبدًا احتمال أن يذهب إلى رفع قيمة المبالغ في التعميمين اللذين استفاد منهما المودعون. وتنبّه إلى أن المصرف المركزي عادة ما يتخذ إجراءات لتوسيع شريحة المستفيدين من التعاميم، ولكنها لا يمكنها التنبؤ بما إذا كان المصرف سيزيد من حجم الدفعات في التعميم وكم سيبلغ هذا الرفع في قيمة المبالغ في التعاميم التي يدور الحديث عنها. فانها توضح أن المصرف المركزي يسير على الكوتا التي لديه. وتلفت إلى أنه يدرس كل تعميم بتفاصيله، سواء لناحية تطويره بالنسبة إلى رفع القيمة المالية للمودعين أو بالنسبة إلى توسيع شريحة المستفيدين منه، لا سيما الشرائح التي كانت مستثناة في السابق، وتركز على أن هذه الاحتياطات تكونت للمودعين، وبالتالي يحاول الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري صرفها لمصلحة المودعين، وكل مودع مسجل في تعميم ما لا بد أن يستفيد. وتؤكد أن آلية ضخ الأموال في السوق من خلال المودعين هي التي ستبقى قائمة، وفق سياسة صحيحة، أن تذهب الأموال إلى أصحابها. وتشير مرسل، إلى الإقبال الذي شهده التعميم 158، حيث عاد الكثير وسجل نفسه للاستفادة منه، حيث بلغ حجم المستفيدين من هذا التعميم إلى اليوم ما يفوق الـ155 ألفًا، في حين تخطى عدد المستفيدين من التعميم 166 ما يقارب الـ65 ألفًا. |