سموتريتش يعلّق على “اتفاق التسوية”
أطلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تصريحات حادة حول التطورات في لبنان وغزة، مشددًا على أن إسرائيل لن تسمح بأي تحرك في جنوب لبنان دون الرد عليه عسكريًا.
وقال سموتريتش: “أي شيء يتحرك في جنوبي لبنان سنهاجمه”، مشيرًا إلى ضرورة احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكرية براً وبحراً وجواً داخل لبنان.
وفي تصريحاته، رفض سموتريتش أي اتفاق مستقبلي يتيح لحزب الله إعادة تعزيز قوته، قائلاً: “أي اتفاق يجعل حزب الله ينمو مجدداً سيكون حبراً على ورق”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى ضمان ألا يتمكن الحزب من استغلال أي هدنة لترتيب صفوفه أو استعادة قدراته القتالية”.
وحول الوضع في غزة، أكد وزير المالية الإسرائيلي عدم ممانعته تحمل تكلفة فرض حكم عسكري في القطاع، قائلاً: “لا مانع من تحمل تكلفة الحكم العسكري في غزة”، في إشارة إلى استعداد إسرائيل لاتخاذ إجراءات طويلة الأمد تهدف إلى فرض سيطرتها على القطاع.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة. فجنوب لبنان يشهد مواجهات مستمرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، مع قصف جوي ومدفعي مكثف أدى إلى تهجير عدد كبير من الأهالي من قراهم الحدودية. ووفقاً لمحللين عسكريين، تسعى إسرائيل إلى تضييق الخناق على حزب الله ومنع استخدام المناطق الحدودية كقاعدة لإطلاق الصواريخ أو شن هجمات.
في المقابل، يواصل حزب الله تأكيد قدرته على التصدي لأي عدوان إسرائيلي، حيث صرح نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، في وقت سابق، بأن المقاومة مستمرة في الدفاع عن الأراضي اللبنانية وتعمل على فرض معادلة جديدة تهدف إلى ردع إسرائيل ومنعها من تحقيق أهدافها العسكرية.
أما في غزة، فالوضع لا يقل تعقيداً. العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في القطاع منذ أسابيع، وسط اتهامات دولية لإسرائيل باستخدام القوة المفرطة. وتواجه تل أبيب ضغوطاً متزايدة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، خاصة مع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.
تصريحات سموتريتش تكشف عن توجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية نحو تعزيز سياسات الردع العسكرية، سواء في لبنان أو غزة، مع استمرار المفاوضات الدولية الهادفة إلى تهدئة الأوضاع. ومع ذلك، تبقى هذه التصريحات مثيرة للجدل داخلياً وخارجياً، حيث يتساءل المراقبون عن مدى قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها دون التسبب في تصعيد شامل في المنطقة.