قد يبدو غريبًا بعض الشيء أن يتوافق نواب كتلة “الجمهورية القوية” مع نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” ونواب كتلة “التنمية والتحرير” على قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وبالأخص لقائد الجيش العماد جوزاف عون، في دلالة لها معانٍ سياسية ترقى إلى مستوى دقة المرحلة الصعبة، التي يعيشها لبنان.
tوقد تزامن إقرار هذا التمديد مع ما هو منتظر من مهام ومسؤوليات انيطت بالجيش، الذي له وحده الحق في امتلاك السلاح شرعيا على كافة الأراضي اللبنانية، وبالأخص جنوب الليطاني وفق ما جاء في بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
فتصويت نواب “حزب الله” لصالح التمديد لقائد الجيش، بحسب ما صرّح به النائب حسن فضل الله عقب جلسة التمديد، قد يكون خطوة استباقية من ضمن سلسلة مواقف تتابعية من المرجح أن يقوم بها “حزب الله” في الفترة اللاحقة كمقدمة لخطوات سياسية أوسع، أقله في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي.
فالرئيس بري، وعلى رغم أنه “الأخ الأكبر” لـ “حزب الله” لم يقدم على تحديد موعد لجلسة انتخابية يؤمل في أن تكون مثمرة، من دون أن يكون قد نسق موقفه هذا مع أركان “الحزب”. فالفرصة اليوم سانحة أمام الجميع للانطلاق نحو عقد جديد في الحياة السياسية تبدأ أولًا بأخذ العبر من هذه الحرب، التي يجب أن توضع في اطارها الصحيح بعد تشريح مسبباتها وما نتج عنها من مآسٍ. ومن دون هذه المراجعة في شكل شفاف ومن دون أوهام لا يمكن الولوج إلى المرحلة الجديدة من العمل السياسي، التي تتمحور حول رئاسة الجمهورية وما يليها من انتظام عام في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من ضمن سلّة إصلاحات لا بدّ منها، على أن تترافق هذه الخطوات الدستورية مع ورشة إعادة إعمار ما تهدّم في المناطق التي كانت هدفًا مباشرًا للاعتداءات الإسرائيلية، التي لا تزال ناشطة في محيط قرى الحافة، مع الخشية بانهيار إجراءات وقف النار.
فمن دون هذه المراجعة السياسية لمجريات الحرب، والتي يجب أن يقوم بها الجميع وليس فقط “حزب الله“، لن تستقيم الأمور، ولن يُستفاد من اللحظة التي تتطلب التعامل مع الماضي بواقعية وموضوعية، ومن ثم الانتقال إلى الحاضر والتخطيط للمستقبل مع ما فيهما من تحدّيات مفروضة على الجميع. فالوقت غير ملائم لنبش الدفاتر القديمة. وهذا ما فهمه الجميع مما ورد ما بين سطور موقف النائب جورج عدوان، الذي تحدّث باسم كتلة “الجمهورية القوية” عقب جلسة التمديد للقادة العسكريين، من دون أن يعني ذلك القبول ضمنًا بالعودة إلى هذا الماضي بما فيه من خروقات دستورية، وما شابه من تجاوزات للقانون، وذلك على قاعدة تساوي جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وعلى أساس ألا يكون صيف وشتاء على سطح واحد.
وبالتوازي مع المساعي التي تبذلها فرنسا في نطاق مراقبة إجراءات وقف النار وتثبيتها سارع الرئيس ايمانويل ماكرون بإرسال موفده الخاص جان ايف لودريان لكي يستكمل المهمة التي بدأ بها منذ اليوم الأول لتعطيل الاستحقاق الرئاسي، وقد باشر على الفور بعقد لقاءات شملت عدداً من المسؤولين والقادة السياسيين. وتركّز النقاش فيها على التطورات العسكرية مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كما تركز على الاستحقاق الرئاسي والمساعي الخارجية المستمرّة لمساعدة لبنان على حلّ أزمة الشغور في أسرع وقت ممكن، من ضمن سلة متكاملة تشمل إضافة إلى انتخاب رئيس جديد تعزيز الجيش بما يحتاج إليه في مهماته الجديدة من عتاد متطور، وإعادة الاعمار بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة للبنان، مع ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق الطائف. وما استعجال ماكرون بإيفاد لودريان سوى خطوة متقدمة في مسار الجهود الأميركية والفرنسية المتوازية مع مساعي إنهاء الحرب، وذلك اقتناعًا من كل من واشنطن وباريس بأن إجراءات وقف النار لن تكون محصنة من دون اكتمال عقد المؤسسات الدستورية عن طريق استعجال انتخاب رئيس للجمهورية.