اجتماع معراب يحمّل الحكومة هذه المسؤولية…

بات من المؤكد أن المعارضة التي اجتمعت في معراب اليوم لم تتناول بالأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، إلا أنها بحثت في الأمر عميقًا وشددت على أنها لن تقبل إلا بمن يكون سياديًا ويطبق القرار 1701.

في هذا الإطار، يؤكد النائب أديب عبد المسيح في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن أكثر ملف تم مناقشته في اجتماع معراب هو اتفاقية وقف إطلاق النار، هي من أخذ الحيز الأكبر وشدد المجتمعون على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها، لا سيما أنها الحكومة نفسها من أبرمت هذا الاتفاق. هذه الحكومة حكومة حزب الله، وهي التي اشتغلت وأقرت الاتفاقية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي أقل ما يجب أن يفعلوه أن يحترموا هذه الاتفاقية قبل غيرهم.

أما في الشق الرئاسي فتم التوافق على أن كل كتلة تقوم بنوع من الاتصالات داخل المجلس ومع سائر القوى، وستكون هناك اجتماعات لاحقة من أجل بلورة المعطيات التي تكونت، وعلى أساسها يتخذ القرار الموحد.

ويلفت أنه بالنسبة إلى اليوم ليس هناك من قرار موحد سوى أننا لا يمكن القبول برئيس، أوله أن يكون مقبولًا منا، وليد فكر سيادي وإصلاحي ويطبق القرار 1701 ويسير به بكل مندرجاته.

ويؤكد أن الجميع كان حريصًا على ألا يتم التداول بالأسماء اليوم، ويؤكد أن هناك اتصالات ومشاورات تحصل كل جهة لوحدها، والجميع يفضل وفق ثمرة هذه الاتصالات أن يُعقد الاجتماع المقبل، ويمكن أن يكون الاجتماع المقبل خلال عشرة أيام.

وينفي أن يكون لدى المعارضة اسم محدد لرئاسة الجمهورية، وهي تحاول أن تستشف ما إذا كان يمكن أن يحصل توافق ولكن ليس على أي اسم بل على اسم رئيس فعلي يمثل طموحاتها، والتوافق يفترض التشاور مع الكتل الأخرى، بما يعني أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت.

ويكشف أن اجتماعات المعارضة ستكون مفتوحة خلال هذه الفترة وستعقد عدة لقاءات، وليس بالضرورة أن تكون في معراب، فقد تكون عند التغييرين أو تجدد أو غيرها.