“ليبانون ديبايت”
مع مباشرة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مهامها ولو من دون إعلان رسمي، بدا من الواضح دخول الساحة اللبنانية مرحلةً تتسم بالترقب والإنتظار لترجمة آليات اتفاق وقف النار ومدى مواءمتها المعطيات الواقعية للميدان الجنوبي. وفي هذا الإطار، يرفض الإستشاري في ديمومة الإعلام الكاتب والمحلل السياسي داوود ابراهيم، أي مقاربات مبكرة، تتحدث عن دخول لبنان مرحلة جديدة حتى أنه يرى “من السذاجة التسرع بالرهان على أن التطورات الأخيرة ستصب في مصلحة لبنان كما يتمنى البعض او في مصلحة طرف على حساب طرف كما يتمنى البعض الآخر”.
ويقول المحلل ابراهيم في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، إن كلاماً كثيراً ومكرراً قد تكرر عن أن “المشروع الاميركي الجديد للبنان سيدخله في عصر مختلف وفي مرحلة من الإستقرار الفعلي، إنما ومع أصدق التمنيات بأن يكون هذا الأمر حقيقة، فإن تصديق هذه الرواية يفترض بنا أن نتجاهل حقيقة أن الأولوية الأميركية في المنطقة هي مصلحة إسرائيل وأمنها، وهذا الأمر ليس بحاجة إلى دليل في ظل الدور الأميركي الأخير واصطفاف واشنطن إلى جانب تل أبيب ومسارعتها إلى مدّها بالدعم والذخيرة بل وحتى بالأساطيل البحرية والإعلان الرسمي بأن أمن إسرائيل من أمن أميركا.”
والإتفاق على ما تقدم، يسهّل مناقشة فكرة المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، وفق ابراهيم، الذي يتساءل: “هل وجود أميركا وفرنسا في لجنة مراقبة القرار ١٧٠١ يمكن أن يردع إسرائيل؟ ألم تكن واشنطن هي راعية حل الدولتين وكانت في عهد جو بايدن قد حذرت إسرائيل مراراً من توسيع رقعة الإستيطان بما يقضي على مشروع الدولة الفلسطينية المقطعة الأوصال أصلاً؟ ألم تنبه الإدارة الأميركية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من بناء المستوطنات في غلاف غزة؟ وعندما نفذت حماس طوفان الأقصى ضد المستوطنات في غلاف غزة، أين وقفت واشنطن؟ وأين أصبحت دعواتها لوقف الإستيطان والإنذارات لتل أبيب؟”
وفي هذا المجال يحذر ابراهيم من أن ما جرى يؤكد أن لجنة مراقبة “هي أقرب إلى طرف دون طرف آخر، وبالتالي حين ترى إسرائيل أن مصلحتها بخرق الإتفاق فهي ستخرقه، وهذا ما شهدناه منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار من دون لجم حقيقي، بمعنى أنه لم يتغير شيء بالجوهر وإن تغير بالشكل ربما.”
وعن الدور الأميركي في لبنان، يلفت ابراهيم إلى أنه ليس مستجداً، طارحاً علامات استفهام حول ما إذا كانت واشنطن بعيدة عن التطورات اللبنانية الداخلية، أم إذا كان آموس هوكستاين “ضيفاً جديداً تعرفنا عليه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة وللبنان، سبق له أن صال وجال في لبنان وكانت له بصماته في الترسيم البحري وتقاسم النفط والغاز، وهل إن اللجنة الخماسية التي تتابع ملف الرئاسة اللبنانية تم استحداثها بالأمس أو ان واشنطن كانت غائبة عنها. وهل يختلف الأمر بالنسبة لفرنسا؟”
من هنا، يشدد ابراهيم على أن الحديث عن تغييرات ينبع من رهان البعض على “أن ما حصل أضعف حزب الله عسكرياً وسياسياً وأن قرار منعه من الظهور المسلح في منطقة جنوب الليطاني يعني نهاية المقاومة بشكل أو بآخر أو حتى انتفاء مبرراتها، علماً أن الأمور لم تنته عند هذا الحد، الجواب أتى في ردّ المقاومة على الخروقات وما ذيلت به بيانها وقد أعذر من أنذر”.
بالتالي، يشير ابراهيم إلى “محاولات لفرض وصاية دولية علي لبنان من خلال إجراءات أمنية، ولكنها ليست جديدة، فأبراج المراقبة عند الحدود السورية كما الإجراءات الأمنية في المطار إضافةً إلى الوجود البحري لقوات الطوارئ”، مشككاً في أن تكون كل هذه الإجراءات “نجحت سابقاً في منع التسلح”.