فضائح جديدة تُكشف في مقر ماهر الأسد

ما إن سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد حتى بدأت الفضائح تتوالى، والكشف المتواصل عن جرائم الانتهاكات والقتل الجماعي بحق السوريين. إلا أن هذه الفضائح لم تقتصر على كشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتورط بها آل الأسد وجيشهم، بل امتدت لتشمل الجوانب الشخصية التي عكست استغراقهم في الملذات الخاصة، بينما كانوا يرسلون الجيش لقمع معارضي النظام، وتدمير مدنهم، وتشريد الملايين بين لاجئ ونازح ومفقود ومختفٍ قسرياً.

إضافة إلى ما تم الكشف عنه من مصانع لإنتاج مخدر “الكبتاغون” تحت إدارة ضباط النظام بتوجيه مباشر من القيادة، عثر إعلاميون على كمية من الوثائق داخل مقر الفرقة الرابعة التي كان يقودها اللواء ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام الفار بشار الأسد.

وأظهر مقطع فيديو من داخل مقر القيادة وجود كميات كبيرة من الوثائق التي أُتلفت باستخدام آلة خاصة، فيما بقيت وثائق أخرى دون إتلاف، بينها تفاصيل “حقيبة تجسس سرية” مع دليل إرشادي يوضح مكان الكاميرا والميكروفون فيها.

وفقاً للصور المنشورة، تشير “الدراسة الفنية” لتلك الحقيبة إلى أنها كانت في مرحلة عرض تسويقي لاستخدامها لأغراض تجسسية، حيث تضمنت التفاصيل مكان وضع الكاميرا والميكروفون.

من جهة أخرى، كشف التقرير عن وجود البدلة العسكرية الخاصة باللواء غسان بلال، اليد اليمنى لماهر الأسد وكاتم أسراره. وبحسب منظمة “مع العدالة”، فإن بلال شغل منصب مدير مكتب الأمن في الفرقة الرابعة، وكان مسؤولاً عن عمليات تعذيب ممنهجة في “سجن الفرقة الرابعة”، ما أدى إلى وفاة العديد من معارضي النظام.

اللواء غسان بلال مدرج على لوائح العقوبات البريطانية والأوروبية والكندية بسبب ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وذكرت المنظمة أنه أشرف على السجن المذكور منذ بداية الثورة عام 2011، حيث ارتُكبت داخله انتهاكات وجرائم بشعة.

أما اللواء ماهر الأسد، الذي لا يزال البحث عنه جارياً، فموصوف من قبل منظمات حقوقية دولية بـ”المتوحش”، نظراً لوحشية الجرائم التي أمر بتنفيذها. وتشير تقارير إلى مسؤوليته المباشرة عن قمع الانتفاضة الكردية عام 2004، ومجزرة سجن صيدنايا عام 2008، إضافة إلى مجازر الثورة السورية منذ عام 2011، حيث تم إدراجه على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية والكندية والبريطانية.

ووفقاً لمنظمة “مع العدالة”، فإن الوثائق والشهادات تؤكد أن ماهر الأسد أمر بإطلاق النار على المتظاهرين في المعضمية بريف دمشق خلال ديسمبر/ كانون الأول 2011. ووصفت الجرائم التي ارتكبها في درعا وحمص وحماة بأنها “لا تعد ولا تحصى”، وشملت القتل تحت التعذيب وإبادة المدنيين.

الوثائق المكتشفة، وبينها دليل المستخدم الخاص بحقيبة التجسس، والبدلة العسكرية الخاصة بغسان بلال، تنفي الأنباء التي ادعت أنه أُعفي من منصبه أو وضع تحت الإقامة الجبرية، ما يكشف عن أكاذيب النظام التي روّجها بشكل متعمد لتضليل الرأي العام.