تفاصيل عن “باخرة لقيطة” في حضن لبنان

باخرة تنتظر في البحر منذ شهرين تقريبًا، كانت وجهتها سوريا، ولكن لأسباب تتعلق بالظروف الأمنية، رست في طرابلس ليعلن وزير الطاقةفي حكومة تصريف الأعمال وليد فياض تجيير مخزونها من الغاز أويل إلى المصانع اللبنانية، بعدها، أعلن عن اتفاقية مع جمعية الصناعيين ومنشآت النفط تسمح باستيراد حاجاتهم من الغاز أويل وتخزينها في خزانات منشآت النفط في طرابلس، على أن تقوم إدارة وموظفو المنشآت بتأمين عملية تفريغ البواخر وتخزين المحروقات، ثم إعادة تعبئتها في الصهاريج حسب حاجة الصناعيين اليومية، تمهيدًا لتسليمها إلى المصانع، مقابل بدل سنوي يعادل حوالى مليون ونصف مليون دولار أميركي.

وهذه الخطوة، كما يروج لها، تهدف إلى توحيد مصدر تأمين المحروقات، أي منشآت النفط، بدل شراء هذه المادة من مصادر عدة في السوق، كما تهدف إلى توحيد سعر الشراء وخفضه إلى الحد الأقصى، الأمر الذي سيسمح بتحقيق وفورات في ثمن المحروقات بحوالي 20%، ما سينعكس على كلفة الإنتاج لدى الصناعيين ويعزز القدرة التنافسية لمنتجاتهم.


وفي هذا السياق، يشير الخبير في الطاقة روني ضو، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أن “الباخرة “جودي” توقفت في البحر لأكثر من شهرين قادمة من ليبيا وكانت متجهة إلى سوريا، وتم الاتفاق على إدخالها إلى لبنان وتصريف ما تحمله في السوق اللبناني، لكن المشكلة أن مادة الغاز أويل التي تحملها غير مطابقة للمواصفات اللبنانية، إذ تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، ومن أجل شرعنتها تم تخزينها في المنشآت لتوزيعها على الصناعيين”.

ويذكّر ضو أنه “كان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارًا بعدم استيراد الغاز أويل للصناعيين، بل فقط لشركة كهرباء لبنان، وذلك حفاظًا على البيئة، لكن ما حصل اليوم هو بمثابة تخريجة للموضوع، مما سيؤثر على السوق المحلي اللبناني، حيث من المرجح أن يصبح غالبية الصناعيين تجارًا للمازوت، وقد يصبحون الوحيدين الذين يحق لهم بيع هذه المادة في لبنان بعد أن يستوردوها ويضعوها في المنشآت تحت مسمى الصناعيين”.

ويشير إلى “قرار صادر عن مجلس الوزراء في 20 أيار 2004 الذي ينص على السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية مباشرة ودون ترخيص، شرط أن تكون الكميات المستوردة مخصصة حصريًا للصناعة وأن تكون متوافقة مع المواصفات القانونية المعتمدة”.

ويقول ضو: “الباخرة كانت تحمل علم تنزانيا، ولكنها قادمة من ليبيا، ولا يوجد أي تداول بين لبنان وليبيا في هذا الموضوع، ووفقًا لموقع “مارين غرافيك”، فقد غادرت الباخرة ليبيا منذ ستة أشهر، ويبدو أنها بقيت ما يقارب الشهرين في البحر، مؤكدًا وجود علامات استفهام كبيرة هنا”.

أما بالنسبة لتأثيرها على البيئة، يشدد على أنه “مضر جدًا”، مؤكدًا كذلك “تأثيرها السلبي على الصناعيين والماكينات، مما قد يسبب مشاكل صناعية، كما حدث في شركات الكهرباء في الجية وغيرها، حيث لا تتوافق المادة مع المواصفات اللبنانية”.

ويكشف ضو عن “التباسات تحيط بهذه الباخرة، حيث تم تغيير أوراقها لتفيد بأنها قادمة من تركيا، رغم أن الموقع البحري لمسار البواخر يؤكد أنها انطلقت من ليبيا، معتبرًا أن تغيير هذه الأوراق بمثابة “قنبلة أو فضيحة”.

وإزاء الغموض الذي يكتنفها هل سنكون أمام فضيحة باخرة جديدة تذكرنا بفضيحة الباخرة “روسوس” التي أفرغت الأمنيوم في مرفأ بيروت وتسبب بإنفجاره.