| “ليبانون ديبايت” يشهد السوق النقدي في الفترة الأخيرة طلبًا متزايدًا على الليرة، مما خلق حالة من الارتباك حول الأسباب، فهل سيؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار النقدي؟ تكشف مصادر مصرفية لـ”ليبانون ديبايت”، أن “المصارف اللبنانية تطلب الليرة بسبب حاجتها الكبيرة لها، وذلك نتيجةً لمحدودية الكوتا الشهرية التي يحددها مصرف لبنان لها، والتي لا تكفي لتلبية حاجتها لإعطاء المودعين ودائعهم على سعر الصرف 15 ألف ليرة، خاصة أن بعض المصارف تقدم عروضًا لبعض المودعين لاسترداد ودائعهم بالكامل على سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار، وقد لقي هذا العرض قبولًا من بعض كبار المودعين الذين استردوا أموالهم بشكل كامل على هذا السعر، ولذلك، ظهرت حاجة المصارف لليرة التي تحاول الحصول عليها من السوق. وللحصول على الليرة اللازمة، تلجأ المصارف، وفقًا للمصادر، إلى “رفع الفوائد بشكل ملحوظ، حيث تقدم فوائد سنوية تتراوح بين 15% و 25% سنويًا، ما يعادل حوالي 2% شهريًا. والهدف من هذه الفوائد هو جذب السيولة من السوق واستخدامها لتسديد ودائع المودعين”. برأي المصادر، يؤدي هذا الإجراء إلى “تجفيف الليرة من السوق، لكنه لا يؤثر على الاستقرار النقدي، لأن سحب الليرة يساعد في الحفاظ على الاستقرار النقدي أكثر، ومع ذلك، له تأثير سلبي على الانكماش الاقتصادي، فعندما تصبح الليرة في المصارف مجمدة، ويقوم مصرف لبنان بتمويل السوق مع وزارة المالية بالليرة بشكل تقني ودقيق، سيعرض الليرة لنوع من الشح، لكن هذا لا يؤثر على الاستقرار النقدي إطلاقًا، ولكن يجب أن يكون هذا الإجراء مؤقتًا، إذ إن استمراره لفترة طويلة قد يتسبب في مشاكل إضافية، والحل يكمن في العودة إلى الدورة الطبيعية للنقد بين وزارة المالية، مصرف لبنان، والمصارف التجارية”. وتشير المصادر إلى أن “مصرف لبنان قد يتخذ إجراءات مستقبلية لمعالجة الموضوع، وأنه يتابع الوضع عن كثب، وعند شعوره بأي قلق بشأن الوضع النقدي، سيتدخل حتمًا لتصويب الأمور المالية”. |