| “ليبانون ديبايت” منذ الساعات الأولى لسقوط نظام بشار الأسد وتسلم القيادة الجديدة للسحكم، بدأ الحديث عن خطة أميركية لرفع العقوبات الأميركية على سوريا بموجب قانون “قيصر”، إنما لا يبدو حتى الساعة، أن الأوان قد حان لإلغاء العقوبات بشكل كلي، وإن كان الكونغرس الأميركي يدرس اقتراحات مقدمة إليه، لتخفيف هذه العقوبات بشكلٍ جزئي من أجل تشجيع التنمية الإقتصادية وفتح مجالات الإستثمار الأجنبي وإعادة الإعمار بعد الحرب. وعلى الرغم من أن قانون “قيصر” قد هدف إلى محاصرة ومعاقبة الأسد وحكومته ومنع أي دعم مالي فرض عقوبات على القطاعات الإقتصادية كافة، إلاّ أن أوساطاً إقتصادية مطلعة لا تتوقع رفعاً أو تجميداً للقانون الذي كان انتهى مفعوله في 15 الجاري، وتتحدث ل”ليبانون ديبايت” عن أن تمديد العمل به قد صدر منذ أيام ولم تنجح المحاولات لتجميده ورفع العقوبات إفساحاً في المجال أمام القيادة الجديدة لإعادة بناء سوريا. أمّا عن أسباب بقاء العقوبات، فترجعها الأوساط الإقتصادية إلى ضبابية الصورة في سوريا حيث أن القيادة الجديدة للبلاد، لا تزال في مراحل الحكم الأولى ولم تبلور بعد المسار السياسي والإقتصادي والمالي الذي ستسلكه، كما أن شكل النظام هو رهن المرحلة الإنتقالية وعملية تشكيل السلطة. والأبرز على هذا الصعيد، تقول الأوساط، هو أن أي خطوة باتجاه التخفيف من العقوبات، لن تُتخذ قبل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل، وهو الذي سيحدد طبيعة وحجم العقوبات أو نهج تخفيفها جزئياً، حيث أن أي خطوة تأخذ في الإعتبار المصالح الأميركية أولاً وليس مصالح أي بلدٍ آخر، كما أن ترامب يرفض رفع العقوبات عن سوريا، كي لا تستفيد الصين أو الدول الأوروبية أو غيرها من أي عملية إعادة إعمار أو استثمارات في سوريا في مرحلة إعادة الإعمار، وبالتالي، فإن ترامب والإدارة الأميركية، تحرص على أن تضمن الولايات المتحدة على حقوق الشركات الأميركية بالإستثمار في سوريا لتكون لهذه الشركات “حصة الأسد” من أي اتفاقيات إقتصادية أو استثمارات نفطية أو تجارية، وليس للشركات الصينية أو الروسية أو الأوروبية. من جهةٍ أخرى فإن هواجس أمنية عدة ما زالت مطروحة في واشنطن حول بعض المجموعات والفصائل المسلحة التي كانت تحاربها الولايات المتحدة في السابق، حيث تلفت الأوساط إلى مخاوف أميركية من أن تستغل هذه المجموعات حرية التبادل التجاري ورفع العقوبات من أجل الحصول على السلاح واستخدامه ضد المصالح الأميركية. |