عملية دهس دركي في بيروت: خطأ مميت لقوى الأمن

رغم الصدمة التي خلفتها عملية الدهس التي تعرض لها أحد عناصر مفرزة السير في بيروت، فإن القضية رافقتها مفارقات عديدة، بدءاً من الشائعات حول إطلاق سراح المتهم، وصولاً إلى البيان الصادم الصادر عن قوى الأمن الداخلي الذي أعلن توقيف خليل سبليني، المتهم بعملية الدهس.

ففي بيان غير معتاد من حيث المضمون والشكل، أعلنت قوى الأمن الداخلي على حسابها على منصة “إكس” ما حرفيته: “توقيف المجرم خليل أحمد سبليني الذي حاول صدم وقتل عنصر قوى الأمن أثناء تأديته مهامه من قبل شعبة المعلومات”، وأرفقت البيان بصورة الشاب.

ووفقاً للمعايير القانونية، يُطلق على المتهم وصف “المشتبه به” ولا يُسمى “مجرماً” إلا إذا صدر حكم قضائي قطعي يدينه بذلك.

كما أن نشر الصورة يُعد مخالفاً للأصول المتبعة في بيانات قوى الأمن، التي لا تنشر عادة صور المشتبه بهم إلا في حالات محددة، كعمليات النصب، وذلك بعد الحصول على إذن من القضاء المختص.

في هذا السياق، يؤكد الخبير القانوني الدكتور عادل يمين لـ”ليبانون ديبايت” أنه لا يحق لقوى الأمن توصيف الموقوف بـ”المجرم”، بل بـ”المشتبه به”. أما فيما يتعلق بنشر الصورة، فإذا كان الشخص موقوفاً فلا يجوز نشر صورته، وإذا لم يكن كذلك، يمكن نشرها فقط بقرار من القضاء ولضرورات أمنية، كحال كونه مجهول الإقامة أو متوارياً عن الأنظار.

القاعدة القانونية تحمي الصورة الشخصية لأي فرد، وتعتبر نشرها دون إذن اعتداءً على حقوق الإنسان، إلا إذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك، وبعد الحصول على إذن قضائي.

يشدد يمين على أن قرينة البراءة تلازم الموقوف حتى تثبت إدانته بحكم مبرم، وأن التحقيقات تخضع للسرية كقاعدة أساسية.

من هذا المنطلق، يُطرح تساؤل مشروع حول نشر الصورة والبيان بهذه الطريقة: هل ما قامت به القوى الأمنية هو إجراء يهدف إلى تحقيق العدالة، أم أنه تصرّف انفعالي أشبه بـ”الانتقام العشائري”، بعيداً عن العمل الأمني المؤسساتي الذي يُفترض أن يتمتع بالحيادية والاتزان؟