نائب يكشف “سبب” قد يدفع هوكشتاين لزيارة لبنان
كشف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في حديث لـ”الديار”، اليوم السبت، أن ما يتردد عن زيارة مرتقبة للموفد الأميركي آموس هوكستاين إلى بيروت في الأسبوع المقبل، ليس مؤكداً حتى الآن، خصوصاً بالنسبة لموعد هذه الزيارة. وأوضح أن “لا موعد رسمياً لهوكشتاين في بيروت، ولا مواعيد محددة للقاءات قد يجريها”، مشيراً إلى أن الموفد الأميركي وعد في وقت سابق بزيارة لبنان قبل انتهاء مهمته الدبلوماسية.
كما ربط إمكانية زيارة هوكشتاين بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، والتي وصلت إلى مستوى أثار قلقاً واسعاً. وأوضح أن الزيارة، إذا ما تمت، ستكون نتيجة لهذه التطورات الميدانية التي تندرج في سياق السياسة العدوانية الإسرائيلية المستمرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي سياق حديثه عن الخروقات الإسرائيلية، شدد النائب هاشم على أن “التمادي في الانتهاكات والاعتداءات منذ وقف إطلاق النار حتى اليوم، يعكس السياسة العدوانية المتواصلة منذ أربعة أسابيع”.
وأكد أن “كل هذه الاعتداءات والخروقات تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف النار، التي تتحمل مسؤولية العمل على وقف هذه التجاوزات التي قد تدفع إلى تصعيد خطير”.
وأشار هاشم إلى أن استمرار الخروقات بنفس المستوى يعد بمثابة “احتلال”، مما يمنح لبنان الحق، بمستوياته الرسمية والشعبية، في الدفاع عن سيادته وكرامته الوطنية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صريحًا للسيادة اللبنانية وتحديًا لاتفاق وقف النار برعاية دولية.
وحول الاستحقاق الرئاسي وجلسة التاسع من كانون الثاني المقبل، أن “الجلسة ما زالت قائمة في موعدها”، مشيراً إلى قناعة رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة أن تكون جلسة منتجة لاختيار رئيس للجمهورية، في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان والمنطقة. وأضاف أن المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية مستمرة للتوصل إلى تفاهم حول شخصية توافقية تحظى بإجماع واسع، لتجنب أن تكون شخصية الرئيس محل تحدٍ لأي طرف.
وحول زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى المملكة العربية السعودية، نفى النائب هاشم وجود أي “دلالات سياسية أو أبعادٍ لهذه الزيارة”، موضحاً أنها تمت وفق إعلان مسبق وهدف واضح يتعلق بالشؤون العسكرية والتعاون.
تأتي هذه التطورات وسط أجواء مشحونة في الجنوب نتيجة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، التي تثير قلقًا على المستويين المحلي والدولي. في الوقت نفسه، يشهد الملف الرئاسي في لبنان تعقيدًا كبيرًا بسبب غياب التوافق بين القوى السياسية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتحديات إقليمية ودولية متشابكة.