مع دخول العماد جوزاف عون قصر بعبدا رئيسا للجمهورية بتوافق نيابي عكسته الاصوات الـ 99 التي نالها في جلسة الخميس الانتخابية، تتّجه الانظار الى الاسبوع المقبل حيث من المرجح أن تبدأ الاستشارات النيابية لتسمية رئيس لحكومة العهد الجديد والذي يأمل اللبنانيون أن يكون نسخة جديدة في الحكم بعيدا عن غيره من العهود السابقة والتي امتدت عقودا.
مدعوما ببرقيات عربية ودولية مهنئة أبرزها من الملك السعودي وولي العهد، ينطلق الرئيس جوزاف عون في الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة وهي خطوة تشكل أول اختبار حقيقي لتوجهات العهد الجديد وتعكس أيضا مضمون خطاب القسم الذي كان أكثر من واقعي وأصابت عناوينه الرئيسية الازمات اللبنانية التي فككت الدولة بمؤسساتها واعطت الحكم للدويلة.
في الكواليس، الكثير من الكلام عن هوية الرئيس العتيد للحكومة لاسيما وأن المواصفات التي تحدث عنها المجتمع الدولي عن رئيس الجمهورية ليست بعيدة عن مواصفات رئيس الحكومة الجديد وهو ما لمسه النواب في لقاءاتهم مع المبعوثين الدوليين والعرب.
الحكومة الاولى لعهد الرئيس جوزاف عون لن تكون بحسب مصادر نيابية مقربة من العهد الجديد، كسابقاتها من حيث الوزراء وحسابات القوى السياسية فيها، لافتة الى أن أي حديث عن حكومة الثلث المعطل أو ما كانت تسمى حكومة الوحدة الوطنية بات من الماضي والتوجه نحو حكومة الوجوه التي تحمل مواصفات اصلاحية حقيقية إختُبرت بالشأن العام وبعيدة عن الصفقات المشبوهة. واذ أشارت المصادر الى أرجحية بقاء وزارة المال بيد الطائفة الشيعية الا أنها حسمت بأن الشخصية الوزارية لن تكون محسوبة على الثنائي، بل يتم التوافق عليها مع الخماسية التي سيكون لها دور أيضا في الملف الحكومي.
وبحسب المصادر النيابية فإن الثنائي الشيعي لا يمتلك الكثير من المفاتيح القادر من خلالها على التحكم بالقرار الحكومي أو الرئاسي كما كان من قبل، اذ اشترطت الرياض وواشنطن على القوى السياسية افساح المجال للعهد الجديد وتحديدا الرئيس عون ورئيس الحكومة المقبل بأن يطبقا برنامجهما في الحكم بالتعاون مع رئاسة مجلس النواب ولكن وفق قيود محددة، لافتة الى أن الدول الغربية أمسكت الثنائي باليد التي تؤلمه وهي يد اعادة الاعمار، فلا أموال من البلدان العربية أو الغربية من دون تعهدات داخلية بنأي القوى السياسية بنفسها عن العمل الحكومي والامتناع عن وضع العصي بدواليب الانطلاقة القوية للعهد الجديد.
ولكن المشكلة التي تواجهها السعودية في لبنان هي مشكلة اختيار الشخصية السنية القادرة على الامساك بشارعها في هذا الظرف، وهي تعترف بدور الحريرية السياسية بعد إثبات تيار المستقبل أنه لا زال الاقوى داخل هذا الشارع، وأن انسحابه ترك الساحة لقوى أخرى على عداء مع المملكة وهذا الامر يُقلق الرياض. وأمام هذه التحولات قررت المملكة اختيار شخصية سنية جديدة لم تختبر الحكم في لبنان على ان يدعمها تيار المستقبل وكل القوى التي تدور في فلك المملكة. وبحسب المعلومات فإن ولي العهد السعودي يتّجه الى الاعلان عن ايداع مكرمة في مصرف لبنان تكون هدية لانطلاق العهد الجديد وتعطي زخما للحكومة التي ستتشكل في مدة شهر على أبعد تقدير نظرا لحاجة جميع القوى اليها.