“ليبانون ديبايت”
بعدما بات تمديد الإحتلال الإسرائيلي للقرى اللبنانية في الجنوب أمراً واقعاً رغم الرفض اللبناني والدولي، فإن المشهد الذي سيرتسم اليوم في الجنوب مع بدء انتشار الجيش والإنسحاب غير الكامل للجيش الإسرائيلي، لن يخلو من المفاجآت، خصوصاً على صعيد مخالفة إسرائيل لتفاهمات سابقة مع الولايات المتحدة الأميركية ورمي كرة المسؤوليى على الدولة اللبنانية.
وعليه، تلاحظ مصادر سياسية مطلعة بأن مشهد الحدود اعتباراً من اليوم، سيبقى ضبابياَ، موضحةً لـ”ليبانون ديبايت” بأن هذا المشهد مربوط بحقيقة الإتفاق الذي أوقف الحرب، والذي ما زال مُبهماً بحيث أن ما من جهة سياسية لبنانية، قد قرأت نص الإتفاق باستثناء “الافرقاء الأصليين الذين فاوضوا وأشرفوا ووقعوا، وهم من الجانب اللبناني، رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله مقابل العدو الإسرائيلي فيما كانت واشنطن الراعية والضامنة لهذه التسوية”.
ولا تُخفي المصادر المطلعة بأن عبء تنفيذ هذا الإتفاق، يقع على الجانب اللبناني بالدرجة الأولى، خصوصاً وأنه حتى اللحظة، لم تتضح التوليفة القانونية التي سيتمّ الإعتماد عليها لإدارة المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد 18 الجاري، وبالتالي ما من رؤية محددة لما سيكون عليه الوضع خصوصاً وأن فكرة انتشار اليونيفيل في المناطق التي ترفض إسرائيل الإنسحاب منها أو الفكرة الفرنسية بنشر قوات فرنسية إلى جانب اليونيفيل في هذه المواقع أو حتى قوات أميركية وفرنسية، التي ما زالت قيد النقاش في الكواليس الدبلوماسية ولم تتبلور صيغتها النهائية بعد، علماً أن معلومات دبلوماسية تشير إلى رفض إسرائيل أي تسليم للمواقع الخمسة التي تصر على البقاء فيهم إلى اليونيفيل، فيما لبنان لم يوافق بعد على هذه الصيغة.
لذلك تقول المصادر إن الإتفاق بات رهينة عدم وضوحه والإلتباسات في بنوده، بمعنى أن تحقيق الإنسحاب التام مرتبط بسحب سلاح “حزب الله” شمال الليطاني وانتشار الجيش اللبناني.
من هنا، تقرّ المصادر بأن المعلومات الدبلوماسية تؤشر إلى مناخ سياسي ضاغط على لبنان من خلال استمرار الإحتلال الإسرائيلي لخمسة مواقع في الجنوب، من أجل الوصول إلى صيغة لبنانية تمنع أي عمليات عسكرية في المناطق الحدودية، وبالتالي فرض تغيير المعطيات الحالية على المستوى الميداني عبر العمل من أجل واقعٍ جديد سياسي وأمني.
