في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية كبيرة، جاء اللقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ووفد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليعكس الأجواء التي تسبق مرحلة الإصلاحات المنتظرة.
الخبير الاقتصادي وعضو المجلس، أنيس أبو دياب، يكشف في حديث لـ”ليبانون ديبايت” عن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، مشيرًا إلى التعديلات المهمة التي طالت النظام والقانون الأساسي للمجلس، فضلًا عن التوجهات التي تواكب الإصلاحات المطلوبة.
ويوضح أنه “كان هناك حديث عام حول الوضع الاقتصادي، حيث وضعنا فخامة الرئيس في أجواء مريحة ومطمئنة، وأكد لنا أن هناك دعمًا دوليًا كبيرًا للبنان، ولكن هذا الدعم مشروط بإصلاحات داخلية وتطبيق القرارات الدولية، خصوصًا القرار 1701، ومن هنا، يرى فخامته أن العملية الداخلية بحاجة إلى ديناميكية أسرع، خاصة بعد إقرار البيان الوزاري، الذي كان جيدًا”، لافتًا في هذا الإطار إلى أنهم “طالبوا بأن يتضمن البيان الوزاري فقرة عن المجلس الاقتصادي، وقد أخذ رئيس الجمهورية هذا الأمر بعين الاعتبار، حيث تم إضافة فقرة في التعديلات الأخيرة، تنص على تعاون السلطة التنفيذية مع المجلس الاقتصادي والخبرات الموجودة فيه”.
ويشير إلى أن “الأجواء كانت جيدة، ولكن كان الأفضل لو أن إسرائيل قد انسحبت بالكامل اليوم، لكن مع ذلك، الرئيس جوزاف عون أكد أنهم لا يزالون يعملون مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضغطون على إسرائيل للانسحاب”.
وعن إمكانية نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة خاصة بعد إعلان البيان الوزاري، يرى أبو دياب أن “الحكومة ليس لديها خيار سوى الالتزام بالإصلاحات، خاصة تلك التي وردت في البيان الوزاري، مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة القطاع العام، فإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يعتبر أمرًا إلزاميًا لاستعادة الودائع، أما في مجال الإدارة العامة، فكان هناك إصرار في البيان الوزاري على تعيين الهيئات الناظمة التي هي من أهم الخطوات الإصلاحية خاصة لما له علاقة في الكهرباء والإتصالات، فكل هذه الأمور أساسية”.
