لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
أقرّت الحكومة مؤخرا مشروع قانون موازنة 2026 من دون أي تصحيح للرواتب والأجور
في القطاع العام، عازية السبب إلى تعذر الأمر في الوقت الراهن على الرغم من أحقيته، مشيرة إلى انها
“عازمة على التقدم خطوة نحو انصاف العاملين
في هذا القطاع من خلال اقرار بعض التعديلات على النظام الحالي كمثل ضم التقديمات
الى صلب الراتب وزيادة التعويضات العائلية وغيرها من التحسينات.”
هذا في القطاع العام أما في ما يتعلق بتصحيح الأجور في القطاع الخاص فقد تمّ في حزيران
الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع
إلى 28 مليون ليرة لبنانية (312 دولارا) شهريا، على أن تجتمع لجنة المؤشر في شهر كانون الأول المقبل لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور.
ومع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في لبنان وعدم رضا العاملين في القطاعين العام والخاص
على رواتبهم التي تآكلت نتيجة الأزمات المالية التي يعيشها لبنان، يتساءل عمال لبنان هل من بصيص
أمل في إعادة النظر في الرواتب في المدى القريب أم تأجلت كل هذه المشاريع لعام 2027 لاسيما مع إقرار موازنة الـ 2026 من دون التطرق لهذا الموضوع؟
قطاع عام مُتآكل
رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أشار عبر “لبنان 24” إلى ان “التصور الفعلي
لإعادة استنهاض القطاع العام هو ما قدمته رئيسة
مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي من
مُعتبرا ان “هذه الدراسة أعطت أملا للقطاع العام بزيادات مدروسة سنويا تصل حتى عام 2030 وتقترب من أساس الراتب الذي كان يُعطى في عام 2019.”
وقال الأسمر: “حاليا ليس لدينا الا هذا المشروع وهو أطلق خلال ندوة
موازنة 2026 أي اعتمادات
الدولية قد نكون حينها أمام فرصة لإعادة دراسة بعض الأمور في الموازنة وبالتالي الإنطلاق نحو خطوات تنصف القطاع العام بالحد الأدنى”.
ولفت الأسمر إلى ان “القطاع العام يتآكل ويُعاني ما يعانيه من إهمال ورواتب
مع المنظمات الدولية والدول العربية وحصول بعض الإنفراجات الأمنية والسياسية ما قد يؤدي إلى تدفق المساعدات إلى لبنان بما يُعيد إحياء القطاع العام بمختلف فئاته.
وتابع: “شهدنا مؤخرا زيارة قام بها مسؤولون خليجيون إلى دمشق وتم تخصيص القطاع العام
في سوريا بمبلغ كبير من المال لإعادة استنهاضه، لذا نعتبر ان أي انفراج سياسي يطرأ على لبنان يُعيد خلط الأوراق ويُعيد مسألة
ودعا الأسمر الحكومة إلى تأمين الموارد اللازمة للزيادات التي أقرت للقطاع العسكري لمن هم في
الخدمة او للمتقاعدين وأيضا إقرار زيادة الـ 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام والتي كانت ثمرة جهود قام بها الإتحاد
ماذا عن القطاع الخاص؟
أما في ما يتعلق بالزيادات للقطاع الخاص، فكشف الأسمر عن اجتماعات دورية تقوم بها لجنة
وقال الأسمر: “هناك تصلّب في موقف الهيئات الاقتصادية ورفض لأي زيادة على الحد الأدنى للأجور
وشكر الأسمر وزير العمل محمد حيدر على جهوده التوافقية، مُعتبرا ان
ودعا الدول الخليجية والعربية إلى المُساهمة بإعادة إنهاض لبنان، قائلا: “نتطلع إلى المملكة العربية السعودية وإلى مجلس
إعادة بناء الدولة اللبنانية ودعمها في هذه المرحلة الصعبة”.
باختصار، لا زيادات في المدى القريب للقطاعين العام والخاص بانتظار انفراجات