المصدر: نداء الوطن – ماجدة عازار
هل استؤنف الكباش “القضائي” بظاهره و”السياسي” بجوهره بين النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي غسان عويدات من جهة، والنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون؟
سؤال يطرح نفسه بقوة بعد الحديث عن طلب مجلس القضاء الاعلى من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد إتخاذ الإجراءات بحقّ عون، وذلك ضمن إختصاص كل منهما، ودعوتها للحضور أمامه للإستماع اليها، على خلفية أدائها والشكاوى المتعددة المقدمة ضدّها والمتعلقة بمجمل نطاق عملها القضائي.
معلومات “نداء الوطن” تشير الى أنّ جلسة الاستماع الى القاضية عون ستُعقد مبدئياً يوم الثلثاء المقبل، في حين أنّ عون لم تكن حتى مساء امس قد تبلّغت رسمياً بعد طلب استدعائها، علماً انها ستحضر أمام مجلس القضاء الاعلى لتوضيح بعض الامور على خلفية اتهامها، وستشرح طريقة عملها بالاستناد الى ما تملكه من معطيات ومعلومات، وستسائل المجلس بدورها عن نوعية الجرم الذي ارتكبته في عملها، وأين، وكيف تجاوزت الاصول وخالفت؟
من يعرف القاضية عون عن كثب يدرك جيداً انها ستواصل مسارها مهما بلغت درجة الضغوطات عليها، وتعمل بهدي قسم اليمين الذي أدّته، وهي ستتابع السير في الملفات التي تنظر فيها حتى النهاية بالرغم من الدعاوى التي تُرفع ضدّها، ودعاوى نقل الردّ التي رُفضت اصلاً، فيما ينتظر البت قريباً بدعوى نقل الردّ المقدمة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن قُبلت، عندها لا يمكنها السير بملفّه قانوناً.
من جهتها، ترى مصادر النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في الهجوم على القاضية عون رفضاً لبلوغ مسار المحاسبة نهاياته. وتؤكد هذه المصادر لـ”نداء الوطن” أن القاضية عون تقوم بعملها على أكمل وجه، من تعقّب الجرائم والملاحقة والتحقّق، وتنفي أي استهداف شخصي او سياسي في اي ملف تسير به، وتعتبر ان الدعوى الاخيرة المقامة في حقها ليست في مكانها وهي مردودة قانوناً.
وفي هذه الاجواء، لا تسقط مصادر قضائية رفيعة خوفها من تداعيات اي إجراء قضائي محتمل على الجسم القضائي برمته،
بعد تنامي الحديث عن امكانية اتخاذ مجلس القضاء الاعلى، الذي يقترب من انتهاء مدة ولايته،
قرارات صارمة في حق القاضية عون بموجب احكام المادة 95 من قانون القضاء العدلي،
والتي تنص على حق المجلس بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي بإعلان عدم أهلية قاض معين وبالتالي
صرفه من الخدمة نهائياً بناء لاقتراح التفتيش القضائي، علماً ان المادة 95 تتطلب اكثرية 8 اعضاء هي متوافرة حالياً،
لكن غير معروف ما اذا كان اتجاه اكثرية الاعضاء الى اتخاذ هذا القرار،
خاصة وان هذا المجلس تنتهي ولايته بعد حوالى الشهر والنصف.
ووضعت المصادر القضائية ما يجري في اطار الضغط والتهويل ليس الا،
وتوقفت عند خطورة المادة 95 من قانون القضاء العدلي والتي تُعدّ بمثابة
سيف مُصلت على رقاب القضاة كونها تسمح بطرد قاض من عمله من دون محاكمة،
ومن دون اي مجال لتقديم مراجعة وطعن ومن دون الحصول على اي تعويض واصفة المادة المذكورة بانها مادة استبدادية.
وشددت على وجوب الغائها. وتحدثت عن تعسف رهيب يمارس في استعمال
القانون وهنا مكمن الخطورة وهذا لا يبني قضاء بل يحول القاضي الى باش كاتب.
وتتحدث المعلومات عن حالة من التبرم والاستياء الشديد تسود في صفوف الجسم القضائي
جراء الافتراءات التي تصيب بعض القضاة وحملة التخوين والاستدعاءات والاجراءات في حقهم والدعاوى الجزائية
التي تبلغ حد إذلالهم، كلما شاؤوا إجراء تحقيق في ملف مالي ما تمهيداً لاصدار الاحكام في شأنه.
فما يحصل في رأيهم يعدّ كارثة كبيرة يتعرض لها القضاء إذ سيصبح كل عمل يقومون به
بمثابة جرم فيما عملهم يكون بموجب احكام القانون.
