المصدر: MTV
كأنّه أشبه بـ”تهريبة” بدا تلقّي عدد من النواب للّقاح ضدّ “كورونا”، بعدما لوّح الدكتور عبد الرحمن البزري بالإستقالة من اللجنة الوطنيّة للأمراض المعدية. وتبعته معلومات موقع mtv عن تلقيح رئيس الجمهورية ميشال عون والسيدة الأولى وعدد من الموظفين والمستشارين والضباط في القصر الجمهوري منذ أيام، فحوّلت البيانات المكثّفة، وآخرها المكتب الإعلامي في القصر، المسألة إلى فضيحة.
في ٢١ كانون الثاني، وافقت مجموعة البنك الدولي على صرف منحة بقيمة 34 مليون دولار مخصَّصة لشراء لقاحات فيروس كورونا للبنان، وهو أول تمويل من نوعه يقدّمه البنك، على أن تُعطى الأولوية في حملات التطعيم لموظفي القطاع الصحي، والمسنين فوق 65 عاماً، والعاملين في مجال الأوبئة ومراقبتها، والأشخاص بين 55 ـ 64 عاماً، الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة.
حذّرت مصادر البنك الدوليّ، مرّات عدّة، السلطة من تضييع أولويّة التلقيح لصالح المسؤولين على حساب الناس، خصوصاً أنّ كميّة اللقاحات الآتية إلى لبنان في المرحلة الأولى ليست كافية. وقبل أن يتحدّث البزري ويلوّح بالإستقالة، كان مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاها يملك معلومات حول “بدء تلقّي جهات عدّة في الدولة للّقاح”، الأمر الذي دفعه إلى التهديد بتعليق تمويل حملة التلقيح.
وفي المعلومات أنّ تقريراً توفّر لدى البنك الدولي يوثّق الإنتهاكات الواقعة للإتفاقيّة الحاصلة بينه وبين الدولة اللبنانية، الممثّلة بوزارة الصحّة، أعدّه الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يتولّى الرقابة على حملة التلقيح، سيّما أنّه لم يتمّ الإعلان عن تلقيح رئيس الجمهورية والسيّدة الأولى والفريق الرئاسي منذ أيّام.
أمّا عن الإجراء الذي سيُتَّخذ على خلفيّة مخالفة الإتفاقيّة، فأعلن البزري، في حديث لموقعنا، أنّ “مدير دائرة المشرق في البنك الدوليّ أبلغه رسمياً أنّه لن يتمّ وقف التمويل المُخصّص للبنان، بل سيتمّ إرسال كتاب خطّي إلى وزارة الصحة كي تتعهّد فيه بعدم تجاوز الخطّة الموضوعة، لأنّ ما حصل يوضَع في خانة المخالفة العضويّة الأساسيّة ويخرج عن إطار الأولويّات المتّفَق عليها”.
ووفقاً للبزري، فإن “عدداً من المسؤولين طلب أن تتمّ معاملته معاملةً خاصّة في التلقيح، ولو لم نُعلن عن الأمر في الـ٢٤ ساعة الماضية لتفلّتت الأمور أكثر من دون حسيب”.
