المصدر: أخبار اليوم
قد تكون كلمة “انفجار” قليلة على وصف ما حصل في مرفأ بيروت في ذاك اليوم المشؤوم.
ومع مرور الايام، يظهر اكثر فاكثر هول الجريمة التي ارتكبت بحق عاصمة واهلها، حتى اللحظة، لم يظهر رأس خيط يمكن ان يسحب وراءه الحقيقة! وقد يكون على مستويين:
الاول: كيف ولماذا وصلت الباخرة روسوس الى مرفأ بيروت. في وقت ان كل الموانئ التي توقفت فيها ويفترض ان تصل اليها من جورجيا الى الموزمبيق “لا توحي بالثقة”.
والثاني: كيف وقع الانفجار، حيث الروايات متعددة، وبعضها ينقصه المنطق، وما هي الكمية الفعلية لنيترات الامونيوم التي انفجرت : 2750 طنا اي الكمية التي تم تفريغها في العنبر رقم 12 ام اقل بكثير… واين ذهب الفرق بالكميات؟ واستطرادا هل هذا الانفجار قضاء وقدر نتيجة عملية تلحيم – حولها الكثير من الشكوك- او اعتداء… وهنا كل الاحتمالات واردة.
تسلم المحقق العدلي طارق البيطار ملفا فيه الكثير من التشعبات… والمطلوب واحد “الحقيقة والعدالة”، وبالتالي لا بد من اخذ العبر وعدم تكرار اخطاء السلف القاضي فادي صوان!
وتحدث مرجع قضائي متقاعد عن مسار التحقيق الذي انطلق منذ نحو ستة اشهر، مشيرا، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى اجراءات عدة لم تكن مقنعة، منها الادعاء واستدعاء شخصيات لبنانية مشمولة بالعقوبات الاميركية (كالوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل)، او من نفس الخط السياسي، كرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب.
هذا الى جانب تركيز المسؤولية على الرائد في امن الدولة جوزاف النداف تحت حجة التأخر في التحقيق، مع العلم ان التقرير الذي اعده الاخير، لم يؤد الى نتيجة، حيث ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات فتح تحقيقا وترك من استمع اليهم احرارا، ثم ختم المحضر وامر باقفال العنبر رقم 12. وبالتالي وفق اي مسوغ يستمر توقيف النداف، وعلى اي اساس تم توقيف ضباط الامن العام؟
واذ سأل كيف يمكن ان يكون هناك جرم “المسؤولية التقصيرية” في وقت لا نعرف بعد لماذا وكيف وقع الانفجار، رأى المرجع ان العدالة تبدأ حين يتم مسك التحقيق بطريقة قانونية.
وهنا، اشار المرجع القضائي الى ان الجهات اللبنانية لم تكن على علم بان شركة سافارو التي طلبت شحنة الامونيوم هي شركة وهمية لو لم يذكر الامر تقرير بريطاني، ورغم ذلك لم يكلف احد نفسه ملاحقة هذا الموضوع.
وردا على سؤال، شدد المرجع على ضرورة ان يطلع المحقق العدلي الشعب اللبناني على الاتفاقية التي جعلت روسوس تدخل الى مرفأ بيروت من اجل نقل جرافات، وبالتالي من وقّع هذه الاتفاقية، ومن هي الشركة اللبنانية التي طلبت منها تأتي الى لبنان، واين هي هذه الجرافات… لان الاجابة عن هذه الاسئلة يشكل الحجة التي اوصلت تلك الباخرة الى مرفأ بيروت. ومن هنا تبدأ اول خيوط حول كيفية وصول هذه الباخرة الى لبنان، ومن هنا ايضا تبدأ خريطة الطريق، بما يمهد للانطلاق نحو المرحلة الثانية من التحقيق، التي يجب ان تحدد الاسباب التي دفعت الى تفريغ هذه البضائع في لبنان، وهنا نعود الى قاضي الامور المستعجلة في بيروت وقتذاك جاد معلوف- هو اليوم في التفتيش القضائي- الذي وقع في خطأ اداري، وامر بالافراغ على الرغم من تقرير الخبيرة ميراي مكرزل التي كلفت بالكشف عن البضائع، وتحدث عن ان نسبة الازوت في هذه المواد تصل الى نحو 35% مما يجعلها شديدة الانفجار، وبالتالي كان يجب تكليف قيادة الجيش اقله بتوضيب النيترات كما يجب.
وقال المرجع: معلوف خالف تعاميم وزارة الداخلية، وقانون القضاء العسكري، وقانون الاسلحة والذخائر الذي ينص على منع ادخال مواد شديدة الخطورة او متفجرة دون الحصول على ترخيص من قبل وزارة الدفاع…
اما وقد حصل هذا الخطأ، تابع المصدر: بعد افراغ المواد في المرفأ وما هي الاجراءات التي اتخذها لتوضيبها بشكل يحافظ على السلامة العامة، مع العلم ان القرار الصادر عن القاضي معلوف طلب وضعها في مكان آمن، وهذا دليل انه يعلم مدى خطورتها.
وانطلاقا مما تقدم، تطرح التساؤلات عن مفاوضات من قبل مكتب بارودي للمحاماة – ويعمل فيه نجل الوزير غازي زعيتر- من اجل بيع هذه البضائع والتخلص منها.
ولذا يعود المرجع ليكرر: تقرير شعبة المعلومات الذي يحمّل المسؤولية الى النداف غير منصف وغير عادل، انطلاقا من قاعدة قضائية اساسية: ما هو الرابط السببي بين التأخير في وضع المحضر والانفجار بعد 3 اشهر، واستطرادا فان اخلاء النداف والضباط الآخرين فورا هو جزء من العدالة.
وفي موازاة ذلك، قال المصدر: الجميع يعلم انه “لا تدخل قشة” الى مرفأ بيروت، دون ان تكون الاجهزة الامنية وقوى الامر الواقع على علم بها، وهنا سلسلة من الاسئلة تطرح:
– هل صحيح ان الكمية التي انفجرت هي فقط 500 طن؟ وبالتالي اين اختفت كمية الـ 2250 طنا المتبقية، مع علم ان نقلها يحتاج الى اكثر من 70 شاحنة سيكس ويل، وكيف خرجت من المرفأ من منحها الاذونات ومن وقّع الاوراق… وبالتالي ما هو دور الكشافين والمراقبين على المرفأ؟
– اذا كان صحيحا ان هذه المواد نقلت الى النظام السوري او استعملها حزب الله في اليمن والعراق والكويت والمانيا… فلا بد من التوقف هنا عند المعلومات التي تتحدث عن ان السلطات الالمانية اخذ عينة من النيترات الموجودة في مرفأ بيروت لمقارنتها مع المواد التي وجدت في مستودع الخلية التي تم القبض عليها في المانيا منذ عدة اشهر.
– العودة الى ما ادلى به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الامم المتحدة (ايلول 2019) عن وجود اسلحة ومتفجرات لحزب الله في مرفأ بيروت اضافة الى اماكن اخرى، وهذا ما يعزز فرضية الاعتداء الاسرائيلي على المرفأ من خلال ضربه بصاروخ يشبه الدرون يسير على سطح الماء وينفجر.
– هل يترابط ذلك مع ما جاء في صحيفة هآرتس الاسرائلية يوم وقوع الانفجار حول قصف إسرائيلي لمرفأ بيروت استهدف شحنة اسلحة لحزب الله؟
– تصريح الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي المح فيه الى ان الانفجار في مرفأ بيروت ناجم عن اعتداء وليس حادثا.
– سؤال وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق: “أيّ قاضٍ لبنانيّ يتجرّأ على الإعلان عن العثور على بقايا صواريخ بين الأشلاء والدمار؟ وأي قاضٍ يتجرّأ على الإعلان أنّ حجم الانفجار هو 1350 طناً وليس 2750 وأين اختفت الـ1400 طنّ الأخرى من نيترات الأمونيوم”. وكشف المشنوق أيضاً عن “أكياس صغيرة وزنها 50 كيلوغرام كانت بين أكياس كلّ منها تحمل ألف كيلوغرام أمونيوم في العنبر رقم 12”.
– هل كل ذلك بعيد عن تفجير مخزن اسلحة لحزب الله في عين قانا في ايلول الفائت، حيث الغموض ما زال حتى اليوم يلفه!
– الكشف عن إنزال عسكري بحري قامت به القوات الخاصة الإسرائيلية على شاطئ لبناني قبالة بلدة الجية الواقعة جنوبي لبنان، في كانون الاول الفائت.
واذ سأل المصدر: هل كل هذه المعطيات بعيدة عن انفجار المرفأ، قال لا بد ايضا من التوقف عند كلام وزير الدفاع الاسبق يعقوب الصراف الذي كشف عن معلومات مهمة لديه لكن رفض صوان الاستماع اليه، متحدثا عن جريمتين الاولى ادخال نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت، والثانية جريمة المرفأ… واذا كان صوان قد رفض الاستماع اليه، هل سيكون على رأس لائحة القاضي البيطار؟
وردا على سؤال، شكك المرجع القضائي، بان سبب الانفجار شرارة من التلحيم، شارحا ان ماكينة التلحيم التي ارسلتها شركة شبلي لاستعمالها في المرفأ، لا يصدر عنها شرارات وتعمل على غرار تلحيم الالومينيوم، كما ان تقرير شعبة المعلومات لم يؤكد هذه الفرضية.
وكذلك تحدث المصدر عن الفجوة التي احدثها الانفجار وجعلت الرصيف من الباطون المسلح يختفي كليا، وهي بعمق 43 مترا وعرض 125 مترا، هل هذا الضرر يحدث فقط عن انفجار نيترات الامونيوم، ام هناك عامل آخر.
وبالتالي لماذا استبعاد فرضية توربيد تكتي اطلقته غواصة؟ الامر الذي يبرره عدم اعطاء لبنان الصور الجوية لبعد ظهر الثلثاء 4 آب 2020 من الروس والالمان والفرنسيين الاميركيين … التي يمكن ان تظهر ما اذا تم اطلاق صاروخ او توربيد على الشاطئ اللبناني.
