المصدر: المركزية
مع انعدام أي أمل بتشكيل حكومة قريباً في لبنان، حيث أن الظروف الخارجية والداخلية غير مؤاتية، يجد البلد المفلس نفسه مهدّدا بالعتمة جدّياً هذه المرّة
إذ، وبالتوازي مع سير تأمين الفيول نحو المجهول بسبب تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية أو انعدامها أساساً
لا تكفي الباخرة التي تحمل 35 ألف طن من الفيول وقيمتها 12 مليون دولار سوى لعشرة أيام
أما الأموال بالعملة الصعبة فلم تصل بعد إلى الخارج رغم توقيع الاعتمادات منذ أيام وباخرة الفيول
Grade B المخصصة للمعملين الجديدين في الزوق والجية وللباخرتين التركيتين لم تفرّغ حمولتها بعد
اضف إلى ذلك
ان إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة جديدة بقيمة 1500 مليار ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات معلّق لأجل غير مسمى
وسط الأزمات الكهربائية هذه، انضمت واحدة جديدة إلى القافلة
حيث أكّدت مصادر مطّلعة لـ “المركزية” صحّة المعلومات المتداولة حول قرار شركة “كارادينيز” التركية بالتوجّه إلى الانسحاب من السوق اللبناني
أي توقف باخرتيها “فاطمة غول” و”اورهان باي” الموجودتين على شواطئ الزوق والجية عن العمل
وأوضحت المصادر أن “الموضوع جدّي وصحيح وستصل رسائل رسمية خلال أيام من الإدارة المركزية لـ “كارادينيز” في تركيا إلى الرؤساء
ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال
وسيتم ابلاغ المسؤولين في لبنان بالقرار قبل الحديث عن التفاصيل للرأي العام
واشارت المصادر إلى أن مستحقات الشركة تجاوزت 180 مليون دولار والدولة لم تسدد الفواتير منذ كانون الأوّل 2019 أي منذ 15 شهرا
ومع ذلك استمرت الشركة بتأمين إنتاج الباخرتين أقصى طاقتهما وبأسعار تعدّ من الأرخص وأدنى من تسعيرة أربعة معامل تزوّد البلد بالطاقة الكهربائية
وفي المقابل تتواصل حملات التشهير على البواخر من دون مواقف رسمية لحماية المستثمرين الأجانب، مؤكّدةً امتعاض الشركة من غياب أي صوت رسمي في الإطار
ولم تتواصل أي جهة رسمية مع الإدراة وكأن الأمور على ما يرام، دائماً وفق المصادر
ورأت أن “هذه ليست الرسالة المفترض بلبنان أن يرسلها إلى المستثمرين الأجانب لجذبهم
فعلى الأقل يفترض به حماية من تبقى منهم”
في ظلّ هذه الأزمات، لبنان مهدد بانفجارٍ خطير في الشارع، خصوصاً وأن ساعات التغذية وصلت إلى أدنى مستوى لها وتتراوح بين 6 و10 ساعات،
ومع انسحاب “كارادينيز” سيخسر البلد 25% من إنتاج الكهرباء أي حوالي 400 ميغاواط وتتراجع بالتالي ساعات التغذية 4 إلى 5 ساعات يومياً
ما يعني تلقائياً ارتفاع فاتورة المولّدات الخاصة
في حين كان يمكن تفادي كلّ هذه التعقيدات لو خرجت المحسوبيات من ملف الكهرباء واستثمرت الأموال التي دفعت على البواخر لإنشاء معامل كهرباء إضافية
