المصدر: ليبانون ديبايت
توقّفت مصادر مُتابعة، عند “التمييز الفاضح في تعامل الأجهزة الأمنيّة بين عائلتي جو بجّاني ولقمان سليم”.
وللدلالة على ذلك، أشارت المصادر إلى أنّه “تمّ تفتيش منزل عائلة بجّاني فوراً بعد حدوث الجريمة، وصُودِرت جميع متعلقاته الشخصيّة الإلكترونية وهاتفه بينما حتى الساعة ترفض عائلة لقمان سليم تسليم هاتفه الخاص، بالرغم من أنّ القانون واضح لناحية إعتباره دليلاً من أدلة الجريمة، وإخفائه وعدم تسليمه للأجهزة الأمنيّة يُعتبر مخالفة قانونية تنطوي على إخفاء للأدلة وعرقلة للتحقيق”. وعليه، سألت المصادر: “إلى “متى التمييز في إدارة تحقيقات الجرائم الكبرى؟ وإلى متى سيبقى الأمن والقضاء تحت رحمة الرأي العام؟”.
