المصدر: يا صور
بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار مع وفد من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته برئاسة النقيب بسام طليس، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ومدير مكتب الوزير شكيب خوري، في “تعديل القرار المتعلق بتحديد تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية السرفيس وال#تاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام بنسبة 30 في المئة أي اصبحت 4000 الاف ليرة بدل 3000 إعتبارا من تاريخه ولغاية إنتهاء فترة الإقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال”.
وأشار نجار الى أنّه “تم التوصل مع النقابات الى تعديل تعرفة أجور النقل لأسباب عدة منها فترة الإقفال العام وتحديد عدد الركاب المسموح بها وإرتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف #الدولار، كل هذه الأسباب أدت الى اتخاذ هذا القرار الاستثنائي أثناء فترة الإقفال العام”، لافتاً أنّ “النقل العام هو شريان الوطن ومن دونه تتقطع الأوصال وينقطع التكامل بين ابناء الوطن، لذلك يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض للخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيشه”، مؤكدا ان “القرار اتخذ استثنائيا وسينشر مباشرة ويتقيد به السائقون”.
طليس
بدوره، طليس اعتبر أنّ “هذا القرار مثل من يتجرع السمّ، لأنه لو كان هناك سياسة استراتجية للدولة والحكومات السابقة ما كنا وصلنا الى قرار كهذا”، لافتا الى أنّ “السائق يسري عليه ما يسري على المواطن في ظل ظروف كورونا والوضع الاقتصادي والاجتماعي التي نعيشه ونتيجة ارتفاع سعر الدولار”، مضيفاً: “لذلك، اعددنا دراسة بين عدد الركاب وإرتفاع الأسعار وأضفنا نسبة 30 % موقتا الى حين العودة عن الإقفال بعدها سنجري مباحثات وإعداد دراسة مع الدولة عن دعم قطاع النقل”.
وتوجّه الى السائقين العموميين بالقول، إنّ “الراكب يعيش مثلك من جراء الوضع الإقتصادي لذلك يجب ان يكون هناك تعاون، كما أنه لا يجوز لأي نقابة في هذا القطاع ان تحدد التعرفة لأن هذا الأمر منوط فقط بوزارة الأشغال بالتشاور مع النقابات”.
وأوضح “ان هذا القرار استثنائي والتعرفة اصبحت 4000 بدل 3000، ونحن نضع دراسات لتعرفة الشاحنات وتاكسي المطار، على ان تعقد اجتمات لاحقة مع الوزير في هذا الخصوص”، مشددا
على كل السائقين “التقيد بالقرار وعدم المخالفة”، طالباً من المواطنيين “في حال مخالفة السائق التعرفة الإتصال فورا بقوى الامن الداخلي أو بنقابة سائقي السيارات”.
