المصدر: ليبانون ديبايت
إذا ما أعلنت أي شركة إفلاسها وتمنّعها عن تسديد ديونها، فمن سيقبل بالتالي منحها الأموال لتستقيم؟ طبعاً لا أحد. وإذا ما أعلنت دولة تمنّعها عن تسديد ديونها، وأعلنت إفلاسها، حتى من دون تفاوض مع دائنيها، فالنتيجة نفسها.
ومن هنا بدأت الجريمة، التي أضيفت إلى جرائم سابقة، من حصار إلى خيار سياسي خاطئ، إلى الإصرار على عدم تسديد الدين، والإساءة مجاناً إلى الدائنين في حملة شارك فيها كل من له مصلحة شخصية أو عامة، بدءاً من المستفيدين من فرق السعر بين الشراء قبل الإفلاس، والبيع من بعده، وصولاً غلى من يرغب بالإطاحة برياض سلامة والجلوس مكانه، وهو للأمانة من حذّر، ودعا إلى عدم إعلان إفلاس الدولة، وليس انتهاءً بإدارة حكومية بدائية لا علاقة لها بالسياسة، أو بالإحتراف، أو بفن التفاوض.
