المصدر: ليبانون ديبايت
تُصعّب مافيات أصحاب المولدات، وخاصة تلك التي لا تتقيّد أساساً بالتعرفة التي تحددها وزارة الطاقة، على المواطن اللّبناني حياته.
وتحصد فواتير الإشتراك في المولّد الكهربائي أرقاماً خياليّة، تصل أحياناً إلى الحد الأدنى للأجور.
وبرغم ذلك، يبدو أن المواطن لا زال يعيش في نعيم حتى اليوم، وعلى الأرجح، نحن متوجّهون إلى فواتير أكثر خيالية بعد.
ومن منبر “ليبانون ديبايت”، أطلق أحد أصحاب المولدات الكهربائية في قضاء جبيل صرخته،
وقال: “انقطاع الكهرباء وصل الى الذروة، ففي الشهر الماضي انقطعت الكهرباء 385 ساعة، ونحن من واجبنا تأمين الكهرباء لكافّة المواطنين”.
وتابع: “في ظلّ الارتفاع المتزايد لسعر صفيحة المازوت، بات علينا رفع الأسعار للإستمرار بتلبية حاجة المواطن من الكهرباء، كذلك لنتمكّن من صيانة المولّدات التي ندفع فاتورتها بالدولار”.
وسلّط الضوء على فشل الدولة بإدارة هذه الازمة، لافتاً إلى أنه من واجبه “مساعدة الدّولة بتأمين الكهرباء للمواطنين، ولكّنه بات اليوم يغطّي على فشلها وغيابها ويحلّ مكانها 24/24”.
أمّا بما يخصّ الأسعار للمرحلة المقبلة، أكّد أن “الوضع الحالي ينذر بكارثة وارتفاع جنونيّ للأسعار،
فما زالت الدّولة الغائبة تسعّر الكيلووات الواحد والمازوت على سعر الصرف 1500 ليرة لبنانيّة،
في حين أن سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء، قد لامس الـ10000 ليرة لبنانيّة!”
وتابع: “أصحاب المولدات الكهربائية يدفعون ثمن فشل الدولة،
التي من واجبها أن تؤمّن الكهرباء للمواطنين من جهة، ومن جهةٍ أخرى أن تدعم قطاعنا من صيانة الى ضبط أسعار النّفط”.
وختم قائلاً: “نعيش بحسرةٍ، سمّ وقهر، عند كلّ صيانة لإحدى مولّداتنا…
من يعوّضُ لنا؟ الدولة المستهترة أم الشعب المسكين؟ الدولة اليوم تسرقنا، وتنهب ما تبقّى منّا من أشلاء!”
